استقطبت تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، استثمارات خارجية بقيمة 4ر517 مليون دينار “م د” مقابل 3ر438 م د خلال نفس الفترة من سنة 2023، اي بزيادة بنسبة 18 بالمائة.
وبحسب البيانات التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد بلغ مجموع الاستثمارات الدولية المباشرة 8ر516 م د الى أواخر مارس من هذا العام مقابل 8ر404 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة بتطور بنسبة 7ر27 بالمائة.
واستأثر القطاع الصناعي (أساسا الصناعات المعملية) بالنصيب الاوفر من الاستثمارات الدولية المباشرة باستقطابه لاستثمارات بقيمة 5ر250 م د مقابل 6ر234 م د في نفس الفترة من سنة 2023
وتوفق القطاع الطاقي خلال الربع الأول من العام الحالي من جذب استثمارات دولية بقيمة 9ر176 م د مقابل 9ر116 م د في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي سياق متصل تطورت الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الخدمات من 8ر52 م د الى 5ر84 م د بين الثلاثي الأول من سنة 2023 و2024
ويتجلى من خلال المصدر ذاته، ان القطاع الفلاحي استقطب استثمارات خارجية بقيمة 9ر4 م د الى أواخر مارس من هذا العام مقابل 490 ألف دينار في مارس 2023
وبالمقابل شهدت الاستثمارات الدولية في الحافظة المالية تراجعا لافتا بنسبة 98 بالمائة لتبلغ مع أواخر الثلاثي الأول من هذا العام، 600 ألف دينار مقابل 6ر33 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وفي تعليقه على نتائج تدفق الاستثمارات الخارجية على تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، قال حاتم السوسي، المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تصريح ل(وات)، ان هناك استعادة ملحوظة لقطاع الطاقة لا سيما في الجانب المتعلق بالاستثمارات الخارجية في مجال الطاقات المتجددة من خلال شروع عدة شركات اجنبية في الاستثمار في هذا المجال الحيوي في تونس.
وكشف في هذا الصدد ان الوكالة ستفرد في احصائياتها في الفترة القادمة حيزا للاستثمارات الدولية ذات الصلة بالطاقات المتجددة.
ومن جهة أخرى أوضح المسؤول انه على الرغم من البداية المحتشمة نسبيا للقطاع الصناعي في الربع الأول من العام الحالي، فقد أكد على ان النتائج ستكون أفضل في الثلاثيتين الثانية والثالثة من 2024، وفق تقديره.
وفسر ذلك بان العديد من المشاريع الصناعية في تونس لا زالت في طور التهيئة والتشييد على مستوى البناءات وان الاستثمارات المتعلقة بالتجهيزات والمعدات سيتم ضخها في الأشهر القادمة.
ولفت حاتم السوسي الى ان الاستثمارات الدولية في القطاع الفلاحي عرفت تطورا محترما بفضل مشروع فلاحي هولندي مندمج في ولاية قابس يعتمد على تحلية المياه الجوفية وتركيز اللاقطات الشمسية لأجل انتاج العديد من اصناف الخضر واساسا الطماطم لتصديرها في الخارج.
وعن اهم أسباب تراجع قيمة الاستثمارات الخارجية في الحافظة المالية أبرز المتحدث ان ذلك يعود الى سعر الصرف وخاصة ان عددا من الشركات المدرجة في البورصة قد رفعت من راس مالها في سنتي 2022 و2023
وتعول تونس خلال كامل سنة 2024 على استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2800 مليون دينار وفق ذات المصدر.
