اتفاق أوروبي مع ليبيا على دعم تأمين وإدارة حدودها مع تونس

ؤجاء ذلك خلال اجتماع بطرابلس هو الأول للجنة المشكلة وفق مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية والبعثة الأوروبية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق بيان للبعثة.
وقالت البعثة إن الجانبين استعرضا “الأنشطة التي نفذتها البعثة خلال المدة الماضية، وتناولا خطتها للفترة من ماي 2024 إلى جوان 2025 (نهاية تفويض البعثة)، بحيث يتم موائمتها مع احتياجات الجانب الليبي”.
وأكدا على “أهمية دور البعثة في تقديم المشورة الفنية والاستراتيجية للسلطات الليبية المعنية بأمن وإدارة الحدود”، حسب البيان.
واتفق الجانبان على “أن يركز تعاونهما كمرحلة الأولى (…) على تأمين منطقة العسة الحدودية ومعبر رأس جدير الحدودي (مع تونس)، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي للحدود البحرية”.
وفي 19 مارس الماضي، شهد معبر رأس جدير اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ومسلحين من المنطقة الحدودية؛ ما دفع طرابلس وتونس إلى إغلاق المعبر.
وقال رئيس بعثة “اليوبام” يان فيتشيال، في تصريح للأناضول، إن اللجنة الأوروبية الليبية المشتركة “تختص بالإشراف وتنسيق التعاون بين الجانبين، ما يُظهر التزام البعثة بدعم قدرات السلطات الليبية المعنية بأمن وإدارة الحدود”.
وأضاف: “نحن على استعداد لتنسيق الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال”.
فيما قال مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالخارجية الليبية عبد الرحمن خمادة للأناضول إن “الجانب الليبي في اللجنة يتكون من الأجهزة التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع المختصة بإدارة الحدود، ورئاسة أركان الجيش وجهاز الجمارك”.
وتابع: “خلال الفترة الماضية، زار وفدان من البعثة الأوروبية قطاع العسة الحدودي ومعبر رأس جدير مع تونس”.
وأردف خمادة: “نركز حاليا على العمل على الحدود مع تونس الشقيقة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية والمعدات اللازمة في نقطة عبور رأس جدير وأبراج المراقبة بمنطقة العسة الحدودية”.
وفي 22 ماي 2013، أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتأسيس بعثة للمساعدة الحدودية في ليبيا ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك، لدعم السلطات الليبية في تحسين وتطوير أمن حدود البلاد.