استقر تضخم أسعار المستهلك السنوي في تونس عند 7.5 بالمئة، خلال مارس الماضي، دون تغيير عن الأرقام المسجلة في فيفري السابق له.
جاء ذلك في بيان للمعهد الوطني للإحصاء في تونس، الجمعة، وسط استمرار للضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد منذ قرابة عامين، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
تأتي الأرقام المسجلة بفعل استقرار تضخم أسعار الغذاء عند 10.2 بالمئة في مارس الماضي على أساس سنوي، وهي ذات النسبة المسجلة في فيفري.
ويستهدف البنك المركزي نسب تضخم عند متوسط 3 بالمئة، عبر اتخاذ سياسات مشددة على أسعار الفائدة، في محاولة لكبح جماح الأسعار.
وفي فبراير 2024، قال البنك المركزي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة إعادة المسار النزولي لأسعار المستهلك.
وفي فبراير 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فيفري 2022.
التضخم السنوي في تونس مستقر عند 7.5% خلال مارس
