قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إنه تقدم بشكوى ضد العشرات من القضاة التونسيين إلى مؤسسات الأمم المتحدة، بدعوى تورطهم في انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
وأعلن المرزوقي ، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تقديم الشكوى باسم منظمة “المجلس العربي” التي يرأسها، خلال مؤتمر بالعاصمة السويسرية جنيف أمس السبت لدعم المعارضين السياسيين الموقوفين في السجون بتونس.
ونشر المرزوقي قائمة تضم 45 قاضيا ، قال إنه تم “إعدادها من قبل حقوقيين بناء على عملية تقصي معمقة وتقاطع للمعطيات شملت الاطلاع على محاضر أحكام وعلى شهادات لمحامين وأهالي المساجين”.
وتابع أن “القضاة ثبت تورطهم في التعسف وانتهاك القوانين والتضييق على المعارضين السياسيين والمجتمع المدني تنفيذا للتعليمات السياسية”.
كما ذكر أن قائمة أخرى تشمل 60 قاضيا، يجري التحري بشأنها وسيتم الكشف عنها لاحقا.
ويقبع في سجون تونس العشرات من المعارضين بشبهة التآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة أو بالتورط في قضايا فساد وقضايا ارهابية.
وتقول المعارضة إن التهم ملفقة، وتتهم السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء.
وصدر ضد المرزوقي ، المتواجد خارج تونس ، حكمان بالسجن بأربع سنوات وثماني سنوات، بتهمتي التحريض وإثارة الهرج والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وإلحاق ضرر دبلوماسي بمصالحها.
وتولى المرزوقي منصب الرئيس بين عامي 2011 و2014، عقب الانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
