قالت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على 12 شخصا يشبته في تورطهم في عمليات تهريب البشر بتنظيم أعمال نقل بزوارق سريعة لما لا يقل عن 73 مهاجرا بصورة غير شرعية من تونس إلى أوروبا.
وقالت الشرطة في بيان لها إن خبراء في قيادة القوارب السريعة نقلوا المهاجرين من تونس إلى مرسى علي بجزيرة صقلية بين جوان وسبتمبر من العام الماضي فيما وصفته بأنها “رحلات لكبار الشخصيات”.
وذكر البيان أن المهربين نقلوا مجموعات صغيرة نسبيا تصل إلى 20 فردا في كل من الرحلات الأربع مقابل رسوم بلغت 6000 يورو (6500 دولار) للفرد.
وقال مسؤول مطلع إن الرحلة على متن سفينة مزدحمة وأقل صلاحية للإبحار تكلف عادة أقل من 1000 يورو لكل مهاجر.
وتتخذ إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى موقفا يزداد تشددا إزاء الهجرة منذ سنوات وسط ارتفاع لأعداد الوافدين من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين. وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن أقل من 100 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى أوروبا في عام 2020، لكن هذا العدد ارتفع إلى 250 ألفا العام الماضي.
وألقت الشرطة القبض على ستة تونسيين وستة إيطاليين في إطار تحقيق بالتنسيق بين وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ووحدة الشرطة الإيطالية المعنية بمكافحة المافيا.
وقال المحققون إن ضابط شرطة تونسيا سابقا يدير منظمة الاتجار بالبشر التي نفذت هذه العمليات.
واحتجزوا أيضا 19 مهاجرا غير شرعي وثمانية من مشغلي القوارب التونسيين العام الماضي خلال الجزء الأول من التحقيق. وتم توجيه اتهامات لأربعة من أفراد الأطقم بإطلاق قنابل ضوئية بحرية على سفينة عسكرية في أثناء محاولتهم الهروب قبل إلقاء القبض عليهم.
وتظهر بيانات وزارة الداخلية أنه منذ بداية العام وصل 4247 مهاجرا غير شرعي إلى الشواطئ الإيطالية. ويقل ذلك عن أكثر من 12500 في نفس المرحلة من عام 2023، عندما سجلت إيطاليا ضغطا غير مسبوق من أعداد الوافدين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وصارت تونس بدلا من ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية من شمال أفريقيا للراغبين في الفرار من الفقر والصراع في دول أخرى في أفريقيا وأنحاء الشرق الأوسط إلى أوروبا أملا في حياة أفضل.
وهذا الشهر فُقد 17 مهاجرا خلال رحلة بحرية انطلقت من تونس، كما لقي تسعة آخرون على الأقل حتفهم في حادثين منفصلين.
