توقع البنك الافريقي للتنمية نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% خلال سنة 2024، على ان يصل الى 3.2% خلال 2025 في وقت ينتظر فيه بلوغ معدل نسبة التضخم في البلاد ، 7.5% للفترة 2024-2025.
وتعد هذه البيانات الإقليمية حول النمو والتضخم ، الأحدث التي يصدرها البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة، في إطار تقريره “أداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في إفريقيا لعام 2024″، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.
وأشار التقرير الى نمو اقتصاد تونس بنسبة 0.9% خلال2023 وتعد هذه النسبة الأقرب الى بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، امس الخميس، والتي افضت الى نمو الاقتصاد التونسية بنسبة 0.4% خلال 2023، وفق تقديرات اولية.
وكان البنك الافريقي توقع في 28 جويلية 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.9% خلال 2023 على أن يصل إلى 2.8% خلال 2024.
وشهدت تونس، وفق التقرير الحديث للبنك الافريقي، على مستوى الضغوط التضخمية، ارتفاعا لنسبة التضخم لتصل الى مستوى 8.3% في حين بلغت النسبة 9.4% خلال سنة 2023 .
وينشر البنك الإفريقي للتنمية، تقريره كل اول ورابع ثلاثية من السنة، ويعتبر متمما للتقرير المرجعي حول الآفاق الاقتصادية في افريقيا.
ويتيح التقرير للفاعلين في المجال السياسي والمستثمرين الدوليين والباحثين وشركاء التنمية، الحصول على تقييم محيّن ومعلّل حول البيانات المتصلة بالاقتصاد الكلي والآفاق على المدى المتوسط للقارة في ظل تحول الإقتصاد العالمي.
وسيصل عجز الميزان الجاري لتونس الى 5.3% من الناتج الداخلي الخام وعجز الميزانية الى 5.7% خلال نفس الفترة الممتدة من 2024-2025.
ويتوقع التقرير تبقى نسبة النمو المرتقبة لمنطقة شمال افريقيا مستقرة عند مستوى 3.9% سنة 2024 قبل ان تتحسسن بشكل طفيف وتصل الى مستوى 4.1% سنة 2025
وتأثرت عديد الدول، خلال السنوات الأخيرة، بالموجات المتلاحقة للتغيرات المناخية غير الملائمة، على غرار الجفاف بالمغرب وتونس والفيضانات بالجزائر.
وتوقع البنك ان تنمو اقتصاد الجزائر بنسبة 4.2% خلال 2024 ، في حين سينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% وتسجل ليبيا نموا في حدود 7.9% والمغرب نسبة 3.5% وموريتانيا 5.2%.
التضخم على مستوى القارة لا يزال مرتفعا ومهددا لاستقرار عناصر الاقتصاد الكلي
اعتبر البنك الافريقي للتنمية في الوثيقة ذاتها، أنّ التضخم ارتفع على مستوى القارة الافريقية، منذ جائحة كوفيد 19، ولا يزال مرتفعا ومهددا لاستقرار عناصر الاقتصاد الكلي.
وتوقع، كذلك، استمرار متوسط التضخم على مستوى القارة عند مستوى 17.8% خلال 2023 ، متضمنا زيادة بنحو 3.7 نقطة مائوية عن 2022 وزيادة ب 10.1 نقطة عن معدل الخمس سنوات السابقة لجائحة كوفيد19.
ولفت المصدر ذاته الى ان عديد العوامل ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية، على غرار اسعار الغذاء على مستوى السوق العالمية وكذلك الطاقة الى جانب عوامل وطنية تتصل بالضرائب وصدمات القطاع الفلاحي وتأثير تراجع سعر صرف العملات الوطنية مقابل الدولار.
حزمة سياسات قريبة وبعيدة المدى لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي في افريقيا
ويتضمن نسخة جانفي 2024 من تقرير البنك الافريقي للتنمية، تنفيذ حزمة سياسات قريبة وبعيدة المدى يمكنها دعم عملية الإصلاح الاقتصادي في افريقيا.
ودعا البنك، السلطات، على المدى القريب، الى معالجة التضخم، واستخدام أدوات السياسة النقدية للحد من انتقال الضغوط التضخمية الى سعر الصرف وكذلك معالجة الديون من خلال اصلاحات تتصل بالحوكمة.
وأوصى على المدى المتوسط بتوفير الموارد الوطنية لتسريع عملية تطهير الميزانية وتحقيق عملية الانتقال الهكيلي في افريقيا وتبني مقاربة متعددة الركائز لتحقيق هذا التحول وتمتين قدرتها على مجابهة الصدمات واصلاح منظومة المساعدات المالية الدولية.
