صادق مجلس نواب الشعب أمس الأربعاء بالاجماع خلال جلسة عامة برئاسة ابراهيم بودربالة وبحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بـ 122 صوتا نعم دون احتفاظ ودون رفض.
وتضمن مشروع القانون الجديد لمكافحة تعاطي المنشطات 45 فصلا منقسمة الى 8 أبواب، تتمثل في الأحكام عامة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والتربية في مجال مكافحة المنشطات وإجراءات المراقبة وإجراءات التحرّي والتفقد والتصرّف في النتائج والأحكام الخاصة بسباقات الخيل والأحكام الختامية.
ويهدف هذا المشروع الى الغاء وتعويض القانون عدد 59 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007، المتعلٌّق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة في اطار مواكبة التطورات والتغيرات الحاصلة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى العالمي، خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021 والتي ترتب عنها ضرورة التزام كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية لمكافحة المنشطات بتحقيق الامتثال والتطابق بين نصوصها القانونية مع أحكام المدونة والمعايير الدولية لمكافحة المنشطات سارية المفعول.
وتأتي المصادقة على مشروع القانون، اثر طلب وزارة الشباب والرياضة استعجال النظر فيه، بعد أن سجلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عديد الفوارق والاختلافات بين المنظومة القانونية لمكافحة المنشطات بتونس والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة العالمية، ممّا استوجب معه ضرورة انخراط الوكالة الوطنية في إجراءات تصحيحية ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال ومن أهمها القانون عدد 54 لسنة 2007 حتى يتحقق التماهي المطلوب مع المدونة العالمية والمعايير الدولية الموقعة عليها تونس.
ويؤدي عدم امتثال البلدان المنخرطة، ومنها تونس، بالمنظومة الدولية لمكافحة المنشطات لأحكام المدونة العالمية وملاحقها، الى إمكانية حرمانها من تنظيم البطولات أو التظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما يمكن أن ينجر عنه تضييق تدخل مصالح الوكالة الوطنية في مجالات الرقابة والتصرف في النتائج وممارسة سلطتها التأديبية، واسنادها التراخيص لغايات علاجية للرياضيين مع الحد من مجال تدخلها على مستوى المنظومة الدولية للتصرف وإدارة مكافحة المنشطات.
واكد وزير الشباب والرياضة في هذا الاطار، أنّ 6 أفريل 2024 هو الأجل الأقصى لإحالة القانون الى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وأنّه بتاريخ 16 نوفمبر 2023 تمت مراسلة مصالح الوزارة من قبل الوكالة العالمية لإعلامها بعدم مطابقة المنظومة التشريعية التونسية الحالية للمنظومة العالمية لمكافحة المنشطات وامهال مصالح الوزارة 21 يوما للإجابة.
وأوضح أنّ المراسلة تعتبر إنذارا وليست عقوبة وأنّ الإجابة عليها كانت في ظرف أربعة أيام وتمّ التوصل الى اتفاق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بأمهال تونس أربعة أشهر لتحيين النصوص القانونية الوطنية ومطابقتها مع المعايير الدولية تجنبا للعقوبات التي يمكن أن تسلّط على الرياضيين التونسيين، وبناء على ذلك أعتبرت الحكومة هذا القانون ذا أولوية، على حدّ تعبيره.
وأوضح أنّ مكافحة تعاطي المنشطات من أهم التحديات التي تواجه القائمين على الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي لتنافي ذلك مع الأخلاق الرياضية القائمة على مبدإ تكافؤ الفرص والنزاهة والمنافسة الشريفة بين الرياضيين، إضافة الى الأضرار الصحية والمعنوية المنجزة عن المواد المحظورة التي تشهد انتشارا كبيرا بين الشباب.
وعلى صعيد اخر وردا على تدخلات بعض النواب، بيّن الوزير انه تم تشكيل لجان وطنية وأخرى جهوية لدفع المشاريع المعطّلة وحوكمة تنفيذها في كافة المجالات الرياضية في مختلف الجهات معتبرا ان الوزارة تحرص على تلبية المطالب الاجتماعية كأولوية في تنفيذ مشاريعها واهمها انجاز ملاعب الأحياء بهدف استقطاب الشباب وتأطيره خاصة في المناطق الحدودية.
واكّد مجهودات الدولة المتواصلة في تهيئة الملاعب على غرار الملعب الأولمبي بالمنزه الذي يشهد عديد الإشكاليات في الإنجاز أبرزها سوء التنسيق بين مكونات المشروع مشيرا الى أنّه قد يتمّ اللجوء إلى تشريك الطرف الصيني في الاشغال بغاية التسريع فيها وإتمامها.
وبخصوص مشروع قانون الهياكل الرياضية اوضح دقيش ان المشروع استوفى استشارة كل الهياكل ذات العلاقة وسيتم عرضه على المجلس الوزاري في الفترة المقبلة.
