صادق البرلمان التونسي أمس الثلاثاء على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فيفري الجاري.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 بالمئة عن 2023، وسط شح في التمويل الاجنبية.
وتواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على كل السلطات تقريبا عام 2021، وحل البرلمان لاحقا، قبل أن الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأسبوع الماضي إن سداد قرض قيمته 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوما من الواردات وسيكون له تأثير على سعر الصرف.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أمام البرلمان أمس إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.
وأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت اعتمادا كبيرا على مزيد من القروض الداخلية لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع السيولة بشدة وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
