للمرة ثانية.. المغرب يمدّد فرض رسوم إضافية على الكرّاس المدرسي التونسي

أعلن المغرب تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر(الكرّاس) المدرسية التونسية لعام آخر، لمواجهة ما أسماه “عمليات إغراق” السوق المحلية.
جاء ذلك في نشرة دورية صادرة عن إدارة الجمارك المغربية، مساء الخميس، اطلعت وكالة الأناضول على نسخة منها.
وقالت دورية إدارة الجمارك المغربية إن “قرارا مشتركا بين وزارتي الصناعة والمالية، أقر تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية حتى مطلع العام المقبل (2025)”.
وأشارت إلى أن السلطات المغربية أطلقت دراسة بشأن هذه الإجراءات، دون ذكر تفاصيل أكثر.
ويطبق المغرب بين الفينة والأخرى رسوما إضافية على بعض المنتجات الأجنبية، لـ”حماية” السوق المحلية، منها الرسوم الإضافية على الدفاتر التونسية.
وفي جانفي 2019 قرر المغرب تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية، لخمس سنوات إضافية حتى جانفي 2024، بعد فرضها لأول مرة في ماي 2018، لمدة أربعة أشهر فقط.
وقالت الحكومة المغربية آنذاك إن قرارها فرض رسوم إضافية تصل حتى 51 بالمئة، على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزم بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة “عمليات إغراق” للسوق المحلية.
جدير بالذكر أن البلدين وقعا “اتفاق التبادل الحر” في تونس منذ 16 مارس 1999.