تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر ديسمبر 2023، الى مستوى 8,1 بالمائة بعد ان كانت في حدود 8,3 بالمائة، في شهر نوفمبر 2023، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة.
وفسر المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري ديسمبر ونوفمبر 2023، بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وتقلص التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، الى حدود 7,1 بالمائة بعد أن كان 7,3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9,4 بالمائة، مقابل 3,9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13,8 بالمائة، مقابل 3,3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي، بنسبة 12,3 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 26,6 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 1ر25 بالمائة والتوابل بنسبة 7ر20 بالمائة ولحم البقر بنسبة 3ر16 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 1ر14 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 5ر12 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2023، بدورها، زيادة بنسبة 7 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك، بالأساس، الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 4ر5 بالمائة وكذلك الملابس والأحذية بنسبة 8ر9 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 7ر7 بالمائة.
وفي ذات السياق، شهدت أسعار الخدمات تطورا بنسبة 1ر6 بالمائة، نتيجة زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11 بالمائة وخدمات النقل العمومي والخاص 7 بالمائة، والخدمات المالية 3ر13 بالمائة وخدمات التأمين بنسبة 1ر5 بالمائة.
المواد المعملية تساهم بأعلى نسبة في التضخم
ساهمت مجموعة “المواد المعملية” بأعلى نسبة في التضخم بلغت 7ر2 بالمائة، تلتها مجموعة “الخدمات” بنحو 1ر2 بالمائة.
في ما يتعلق بالمساهمات حسب نظام التسعيرة، ساهمت مجموعة “المواد غير الغذائية الحرة” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأكبر نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنحو 4 بالمائة و2ر3 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة “المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة بلغت 1ر0 بالمائة.
