إيداع نور الدين البحيري السجن بسبب قضية جوازات الإرهابيين

أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، أمرا بسجن وزير العدل الأسبق، نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وذلك على خلفية قضية “إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورّطين بقضايا إرهاب دولية”.
جاء ذلك على لسان حنان قداس المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس في تصريحات للإعلام المحلي.
وقالت قداس إن “قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع (أمر) بالسجن في حق وزير العدل السابق (خلال سنة 2013) نور الدين البحيري، وذلك في قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورّطين بقضايا إرهاب دولية خلال سنة 2013″، دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة 19:00 (ت.غ)، لم يصدر عن هيئة دفاع البحيري تعليق على الأمر بسجنه.
وفي 31 ديسمبر 2021، أعلنت السلطات التونسية وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ”شبهة إرهاب”، على خلفية استخراج جوازات سفر ومنح الجنسية التونسية بـ”طريقة غير قانونية”، قبل رفعها يوم 8 مارس 2022، ليبقى على ذمة التحقيق في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر”.
التحقيقات بدأت في ملف “التسفير إلى بؤر التوتر” إثر شكوى تقدّمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة “نداء تونس”) في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بسبب وجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
ويشمل التحقيق في القضية (تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد) عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي.
لكن منذ 15 فيفري الماضي، ظل البحيري في السجن بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع في حقه بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
ومنذ 11 فيفري الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ليتهم بعدها الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.