حُكم على الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني الخميس في باريس بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 250 ألف يورو بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، في قرار تعتزم الممثلة استئنافه.
ودينَت أدجاني (68 سنة) التي بدأت تحقق شهرة عندما كانت في العشرين من خلال فيلم “لا جيفل” (1974) لكلود بينوتو، بكل التهم التي وُجّهت إليها بين عامي 2013 و2017. واعتبرت المحكمة انّ هذه الوقائع “تُظهر رغبتها في الاحتيال على إدارة الضرائب” و”تقوّض بشكل خطر المساواة بين المواطنين لناحية دفع الضرائب”.
وكذلك دينَت الممثلة الحائزة خمس جوائز سيزار والتي دأبت على تأكيد براءتها، بتهمة الإقامة بشكل احتيالي في البرتغال عامي 2016 و2017، والتهرب تالياً من ضريبة دخل بقيمة 236 ألف يورو.
واعتبرت المحكمة أنّ مبلغ المليوني يورو الذي تلقّته الممثلة عام 2013 من رجل الأعمال السنغالي مامادو دياجغنا ندياي وقالت إنه قرض، كانت في الواقع “تبرعاً مقنعاً”، وأتاح لأدجاني التي كانت تواجه مشاكل مالية، التهرب من ضرائب تحويل بقيمة 1,2 مليون يورو.
وأخيراً، دينَت إيزابيل أدجاني بتهمة غسل الأموال لأنها حوّلت 119 ألف يورو إلى البرتغال عبر حساب “غير معلن” في الولايات المتحدة، إذ اعتبرت المحكمة أن “الشروط المادية والقانونية لهذه العملية ليس لها أي مبرر غير إخفاء مصدر الأموال ووجهتها”.
وأعلن وكلاء الدفاع عنها ستيفان بابونو وأوليفييه باردو ولورانس دوكسان نيديليك، أنهم “مستاؤون” من الحكم “خصوصاً وأنّ أدجاني لم تتمكن من تبرير نفسها أمام المحكمة وأنّ الشاهد الرئيسي على الوقائع قال منذ فترة طويلة أنه عاجز عن التواجد في المحكمة”.
وجرت المحاكمة التي انطلقت في 19 أكتوبر من دون حضور الممثلة المعروفة بأدوارها في “ليتيه مورتييه” (1983)، و”كامي كلوديل” (1988)، و”لا رين مارغو” (1994)، “ماسكاراد” (2022)، إذ كانت موجودة في الولايات المتحدة، وفي ظل غياب دياغنا ندياي أيضاً.
وطلب فريق الدفاع عنها تأجيل الجلسة، مشيراً تحديداً إلى “حالة مرضية حادة” تعانيها الممثلة، لكنّ المحكمة رفضت هذا الطلب قائلة إنها تشكك في “نية أدجاني الحقيقية” في ما يخص مثولها أمام المحكمة.
– خطأ –
وقال أوليفييه باردو “إذا كانت إيزابيل أدجاني التي أكدت براءتها باستمرار، لا تطلب من منطلق شهرتها، أن تُحاكَم أفضل من المتقاضين الآخرين، فلا سبب للحكم عليها بهذه الطريقة السيئة من دون أدنى حقوق”، مضيفاً “سندعوها بكل ثقة وتصميم إلى استئناف الحكم فوراً”.
وقالت الممثلة عبر حسابيها في انستغرام وفيسبوك “إهداء اليوم لكل من يُدرك. إنّ تبيان الحقيقة عملية بطيئة لكنها لا تتوقف أبداً. إميل زولا”.
وتجاوزت المحكمة طلبات النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية المتمثلة بعقوبة السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ لأدجاني وتغريمها 250 ألف يورو، فضلا عن حرمانها حقوقها المدنية لعامين، وهي عقوبة إضافية لم تصدرها المحكمة.
وأكد فريق الدفاع أنّ الممثلة ارتكبت “خطأ” في تصريحها الضريبي من خلال إقامتها في البرتغال، بعد أن “تلقت نصيحة سيئة” آنذاك.
وفي ما يتعلق بالمبلغ الذي حوّله دياغنا ندياي، أكد المحامون حسن نية أدجاني التي وقّعت “اتفاق قرض تحت إشراف محامٍ متخصص بالضرائب”. وأكدوا أن الاموال المحوّلة والبالغة 119 ألف يورو كانت تعتزم الممثلة من خلالها “التبرّع لعائلة مدبرة منزلها، حتى تتمكن من شراء عقار في البرتغال”.
وقامت الممثلة بتسوية وضعها عبر دفع 723 ألف يورو لسلطات الضرائب مقابل ضريبة الدخل، لكن يتعيّن عليها بعد أن تدفع 2,5 مليون يورو مع غرامات متعلقة بالجانب الآخر.
وفُتح التحقيق سنة 2016 بعد الكشف عن فضائح “وثائق بنما” المتعلقة بقضايا تهرّب ضريبي عبر حسابات في الملاذات الضريبية.
وورد اسم إيزابيل أدجاني في الوثائق التي كشفها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” باعتبارها صاحبة شركة في جزر العذراء البريطانية.
ومع أن التحقيقات لم تُظهر أي جريمة متعلقة بهذه الشركة الخارجية (أوفشور)، كشفت عن شبهات أخرى أدت إلى استدعاء النيابة العامة المالية الوطنية أدجاني إلى المحكمة.
