وافقت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يجرم التطبيع بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل، وسط احتجاجات متواصلة في تونس تضامنا مع الفلسطينيين.
وتمهد الخطوة الطريق لجلسات استماع بشأن مشروع القانون ثم عرضه لاحقا على جلسة عامة للنقاش والتصويت.
ويأتي ذلك في أعقاب قصف إسرائيلي عنيف ومستمر على غزة المحاصرة والذي أدى لمقتل أكثر من 5000 شخص بعد أن قتل مقاتلو حماس ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي، في هجوم مفاجيء في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحريات، إن “مشروع القانون يتضمن سبعة فصول تصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد”.
وأضافت أن التجريم يشمل التطبيع أو التواصل في الأنشطة التجارية أو الثقافية أو الاستخباراتية أو الخدمات مع إسرائيل والترويج للكيان الصهيوني.
ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكنها تستقبل سنويا زوارا اسرائيليين، معظمهم من أصل تونسي، للمشاركة في طقوس دينية في كنيس الغريبة اليهودي بجربة.
وهذا العام، أدى هجوم بالقرب من كنيس جربة إلى مقتل شرطيين وزائرين يهوديين، أحدهما تونسي فرنسي والآخر تونسي إسرائيلي.
وفي السنوات الأخيرة، قامت المغرب والبحرين والإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال مصدران مطلعان هذا الشهر إن السعودية جمدت خططا تدعمها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يشير إلى إعادة تفكير سريعة في أولويات سياستها الخارجية مع تصاعد القصف الاسرائيلي على غزة.
