قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى إجتماعه، الإربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للمركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8 بالمائة.
واعتبر المجلس، في ختام اجتماعه، أن التوجّه الحالي للسياسة النقدية من شأنه أن يدعم إستمرار إنفراج التضخم خلال الفترة المقبلة، وتبعا لذلك تمّ الإبقاء على نسبة الفائدة دون تغيير.
وأشار المجلس إلى أنّه على الرغم من التماسك، الذي اتّسم به الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة، فإنّه من الضروري تسريع عملية إرساء الإصلاحات الهيكلية، بصفتها السبيل الوحيد لاستعادة نمو سليم ومستدام وشامل بما يمكّن من الحفاظ على التوازنات الجملية للاقتصاد.
أما على الصعيد الوطني، فقد أشارت مؤسسة الإصدار إلى تسجيل تحسن نسبي على مستوى آخر المؤشرات الظرفية المتوفرة. ورجّح أن يكون هذا ناجما عن استعادة الديناميكية على مستوى القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن الأداء الجيّد للصناعات التصديرية. ومع ذلك، لا يزال تفاقم الإجهاد المائي المتواصل يعرقل مسار النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجل المجلس انخفاضا ملحوظا للعجز الجاري، الذي بلغ مستوى 3،461 مليون دينار (أو 2,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر سبتمبر 2023 مقابل عجز قدره 10،387 مليون دينار (أو 7،2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة. ويعزى هذا التقلص إلى تواصل تراجع العجز التجاري (فوب-فوب) الذي بلغ 11,6 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2023 مقابل 17 مليار دينار في موفى الشهر ذاته من العام 2022.
كما تدعم ميزان العمليات الجارية بالأداء الجيّد للعائدات السياحيّة ومداخيل الشغل. وقد أدت هذه الديناميكية بالفعل إلى تعزيز رصيد احتياطات الصرف، التّي بلغت 26,6 مليار دينار (أي ما يعادل 119 يوم توريد) بتاريخ 16 أكتوبر 2023 مقابل 22,9 مليار دينار في موفى سنة 2022.
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك وبعد تسجيله انتعاشة في شهر أوت 2023، استمر التضخم في منحاه التنازلي، الذّي بدأ منذ شهر مارس 2023 ليبلغ 9 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي). ويعكس هذا التطوّر تواصل الانفراج التدريجي لنسق نمو التضخم الأساسي، “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” (8,8٪ مقابل 8,9٪ في شهر أوت).
وفي هذا الصدد، تشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي إلى تواصل التباطؤ التدريجي للتضخم في سنة 2023 أو حتى لفترة أطول. بيد أن العديد من عوامل المخاطر التضخمية تظل نشيطة، بما من شأنه عرقلة مسار تراجع التضخم. ويمكن لهذه العوامل أن تنجم بالخصوص عن الارتفاع المفرط للأسعار الدولية أو تفاقم الإجهاد المائي.
وعلى الصعيد الدولي، أشار مجلس إدارة البنك المركزي غلى تواصل الانفراج التدريجي للأسعار عند الاستهلاك في أهم الاقتصاديات. وقد أدى تباطؤ الطلب إلى تخفيف الضغوط المسلطة على تكوين الأسعار ويسّر تباطؤ التضخم.
بيد أن المخاوف بشأن عودة التوترات على مستوى الأسعار الدولية والناجمة عن تفاقم الأزمات الجيوسياسية قد تعيق مسار تراجع التضخم على الصعيد العالمي. ومن المتوقع أن يستمر تشديد الأوضاع المالية على مدى فترة مطوّلة من أجل دعم رجوع التضخم إلى مستوياته المستهدفة من قبل البنوك المركزية.
