قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي اليوم الثلاثاء إن من الضروري أن يدعم الاتحاد الأوروبي تونس لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من شمال أفريقيا، داعيا التكتل إلى تفعيل اتفاق وقعه مع تونس في جويلية.
وزاد عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا عبر البحر إلى المثلين تقريبا منذ بداية 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل نحو 140 ألفا إلى الشواطئ حتى الآن، 91 بالمئة منهم تقريبا من تونس. ووصل العدد الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة.
وقال بيانتيدوزي أمام البرلمان الإيطالي “الهدف، أولا وأخيرا، هو وقف عمليات المغادرة باتخاذ إجراءات من خلال مبادرة دولية وأوروبية قوية”.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس في جويلية شراكة استراتيجية شملت مكافحة تهريب البشر وتشديد الرقابة على الحدود مقابل مساعدات مالية متواصلة لاقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض هذا الشهر شريحة من مساعدات الاتحاد الأوروبي البالغة 127 مليون يورو (134 مليون دولار)، قائلا إنها تتعارض مع الشراكة، في خطوة يُنظر إليها على أنها ربما تقوض الاتفاق.
وأضاف الوزير الإيطالي أمام البرلمان “أعتقد أنه من مصلحة جميع الأطراف الإسراع في تنفيذ مضمون الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر، أقرت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية إجراءات منها ما يسرع ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وفرض أحكام سجن أكثر صرامة على مهربي البشر.
ووافقت الحكومة أيضا على تنفيذ حملة على قوارب الإنقاذ البحرية الخيرية التي اتهمها بيانتيدوزي بالعمل كحافز على الهجرة غير الشرعية من خلال الإشارة إلى أن هؤلاء المهاجرين سيجدون من ينقذهم في البحر.
