اتحاد الشغل يرفض عدم استجابة الحكومة التونسية لاستئناف المفاوضات

أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأحد، عن رفضه عدم استجابة الحكومة لاستئناف المفاوضات المتعلقة برفع أجور موظفي الدولة، رغم وجود اتفاق مسبق بذلك.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للاتحاد (أكبر نقابة عمالية) نور الدين الطبوبي، خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة الأساتذة) بمدينة الحمامات جنوب شرق العاصمة تونس، وفق فيديو نشره الاتحاد.
وفي 15 سبتمبر 2022 توصل الاتحاد والحكومة إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة، ومن حينها دعا الاتحاد أكثر من مرة إلى عقد جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة لكن الأخيرة لم تستجب، بحسب الطبوبي.
وقال الطبوبي: “اتفقنا مع الحكومة (آنذاك) أن نعود في ماي الماضي لتقييم الاتفاقيات الحاصلة معها (في سبتمبر 2022)، لأن الاتفاقيات تمت في ظروف معينة، ولكن لم يتم الاجتماع”.
وتابع: “اليوم بفعل فاعل تم تجميد الحوار الاجتماعي”، في إشارة إلى المفاوضات بشأن الوضع المعيشي، إذ يعتبر الاتحاد أن القدرة الشرائية ازدادت تدهورا، ويجب إعادة التفاوض على رفع الأجور.
وأضاف: “رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) يقول إن الاتفاقيات ومحاضر الجلسات مع النقابات ليست أعلى من القانون.. الاتفاقيات تمت بعد 25 جويلية 2021″، في إشارة إلى أنها تمت بعد الإجراءات الاستثنائية التي فرضها سعيّد.
وبدأ الرئيس سعيد في 25 جويلية 2021 فرض إجراءات استثنائية، من أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وتوجّه الطبوبي للنقابيين، حاثا إياهم على الدفاع عن مصالحهم، بالقول: “كل قطاع نقابي يرى في نفسه القدرة على النضال المدني والمؤطر والمنظم والناجح، وينفذ قراره بديمقراطية، نحن لن نكون إلا إلى جانبه”.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية بخصوص تصريحات الطبوبي.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية، تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس فرض الإجراءات الاستثنائية.
والشهر الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، إن التضخم السنوي في البلاد صعد خلال أوت الماضي إلى 9.3 بالمئة، بعد أن كان بنسبة 9.1 بالمئة في جويلية السابق له.