قال وزير الداخلية كمال الفقيه ” ليس لتونس معتقلين، وهذه التسمية يراد منها تشويه سلوك السلطات التونسية في التعاطي مع المتهمين أو المضنون فيهم” .
وبيّن أنّ القوانين والإجراءات في التعاطي مع ذوي الشبهة صارمة، ووزارة الداخلية تتدخل وفق أذون قضائية أي بطلب من النيابة العمومية أكان ذلك في إطار جلب المشبوهين أو إيقافهم أو اقتحام بعض المقرات، موضّحا أنّه لا يتم أي عمل من أعمال الضابطة العدلية إلا بأذون من النيابة العمومية وتحت رقابة وكيل النيابة.
وأشار ، في تصريح إعلامي مصور لوكالة الأنباء الألمانية نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بشبكة الفايسبوك ، إلى إمكانية حصول بعض الأخطاء، ويبقى لمن ناله أي ضرر أن يرفع الأمر أمام النيابة العمومية وقاضي التحقيق والدوائر العليا .
وأبرز أن التمشّي الذي تقوم به السلطات في التعاطي مع الموقوفين وخاصة حين يتعلق الأمر بأشخاص”اعتباريين” و معروفين لدى عامة التونسين يكون فيه درجة من الحذر والتعاطي الحضاري والإنساني لتفادي كل إمكانية للمعارضات في غير محلها .
وحول أعمال البحث أي حين يبدأ الإيقاف، أفاد وزير الداخلية بأنّ هذه المرحلة يكون الموقوف فيها تحت حماية السلطات الأمنية في ظروف معينة، ووفق المعايير الدولية التي فرضت وفق المواثيق الدولية لكن حين يتم صدور القرار بالايداع في السجن فإن الشخص المشبوه أو ذي الشبهة يخرج من مسؤولية السلطات الأمنية ويدخل تحت مسؤولية السلطات القضائية أي السلطات السجنية التي تحاول بدورها إيجاد ظروف حسنة لهؤلاء وفق المقدور عليه والمتاحة لكن دون تمييز على بقية المساجين.
واكّد وجود ضمانات للموقوف كالعرض على الطبيب وقبول الزيارات ونقله إلى المستشفى إذا تعكرت حالته وأذن بذلك طبيب السجن أو لجنة طبية، وفق أذون قضائية .
وأشار إلى أنّ هذه المسائل جليّة وواضحة وأنّ الكثير من السجناء في بعض القضايا تم نقلهم إلى المستشفيات العمومية للتداوي والعودة بهم إلى السجن، مضيفا أنّه يمكن لقاضي التحقيق أو النيابة العمومية ومراعاة لبعض الوضعيات أن تجعل المضنون فيه في حالة سراح، موضّحا أنّ المحكمة استجابت في بعض الأحيان لمطالب إفراج حدّدها ب 6 مطالب إفراج على الأقل لكن يبقى تحت طائلة إجراءات إدارية وفق القانون التونسي .
وحول الإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد بعض العناصر التي تحتسب على المعارضة، قال الوزير “إنّها إجراءات يتم اتخاذها من أجل حفظ حق الدولة في تتبع الأشخاص المطلوبين للعدالة”، مبيّنا أنّه يمكن للوزير وفي إطار قانون الطوارئ أن يتخذ قرارا بوضعهم تحت الإقامة الجبرية في زمن محدد عند إدراك أنهم مشمولين بأبحاث وهناك تخوّف من إمكانية مغادرتهم للتراب التونسي.
وأكد أنّ إجراء الإقامة الجبرية عادي واعتيادي ووفق قانون ساري المفعول طبقته معارضة اليوم على معارضيها سابقا.
أمّا بخصوص القول بأنّ قرار الإيقاف يتأتى في إطار التنكيل بالمعارضة فقد أكّد الوزير أنّ هذا غير صحيح، وأنّ اغلب الأشخاص الموقوفين تحفظيا وعلى ذمة التحقيق هم مطلوبون للعدالة في جرائم تطال الحق العام وليست جرائم سياسية، موضّحا انّ بعضهم يدّعي أنّه موقوف بعنوان محاصرة الرأي وهو غير صحيح لوجود قانون ينظم التعاطي والتفاعل داخل شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك استغلال الوسائل الإعلامية ويجرم التعرض للأشخاص في ذواتهم وحياتهم الخاصة أو المساس بسمعة الموظفين والأشخاص العموميين والسلطات العامة إذا كانت تستند إلى تشويهات غير مقبولة أخلاقيا .
