وزير التربية: لا تراجع عن إعفاء مديري مدارس حجبوا الأعداد

أعلن وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري، عدم التراجع عن قرار إعفاء مديري المدارس الذين حجبوا أعداد التلاميذ العام الدراسي الماضي، مؤكدا أن “التفاوض مع النقابات مستمر” حول مشاكل المعلمين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البوغديري في العاصمة تونس، الاثنين، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2023.
ووفق البوغديري “تعود الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية الجمعة المقبل، حيث يتوجه 2 مليون و356 ألفا و630 تلميذا، إلى نحو 6 آلاف و139 مدرسة ومعهدا، فيما يكون عدد المعلمين والأساتذة 156 ألفا و234”.
وقال وزير التربية التونسي: “لن نتراجع عن قرار إعفاء المديرين الذين حجبوا أعداد (نتائج) التلاميذ”.
وأشار إلى أنه “لن يتم التراجع أيضا عن حجب جرايات (رواتب) المعلمين الذين لم يمكنوا التلاميذ من أعدادهم (نتائجهم) نهاية السنة الدراسية الماضية (2023-2022)”.
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، قررت نقابة التعليم الأساسي (تتبع للاتحاد التونسي للشغل) في تونس، تمكين التلاميذ من نتائجهم بعد حجب استمر طيلة الموسم الدراسي، ما قاد لأزمة مع وزارة التعليم وإعفاء 350 مدير مدرسة وحجز رواتب نحو 17 ألف معلم.
وفي 12 يوليو الماضي، قررت نقابة التعليم الأساسي آنذاك اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرارات وزارة التربية بإعفاء 350 مدير مدرسة وحجز رواتب 17 ألف معلم، على خلفية رفضهم الإفصاح عن كشوف اختبارات الطلاب.
ووفق البوغديري “عديد التلاميذ راجعوا الأطباء النفسيين متأثرين بعدم تسلم أعداهم وحرموا من فرحة النجاح”.
وأوضح أنه “سيتم تسديد شغور منصب نحو 170 مديرا من الذين تم إعفاؤهم من العمل” دون مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، قال البوغديري إن “جلسات التفاوض مع الطرف النقابي ماتزال متواصلة”، مؤكدا على “وجود حلول لكل الإشكاليات مع كل النقابات”.
والجمعة، طالبت نقابة التعليم الأساسي، السلطات التونسية بـ”العودة للمفاوضات الجدية والمسؤولة”، مطالبة في بيان، بـ”الإفراج الفوري عن أجور المدرسين والمدرسات”، مؤكدة “استعدادها التام للدفاع عن مكتسباتها ومطالبها”.

وتتمثل مطالب المعلمين الأخرى، وفق نقابتهم بتحسين أوضاع المعلمين المادية بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.