أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الخميس، إجلاء المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية مع تونس، فيما قالت نظيرتها التونسية إن البلدين اتفقا على أن يستقبل كل منهما مجموعة منهم.
ولمدة أسبوعين، عانى مهاجرون أفارقة أوضاعا إنسانية صعبة للغاية على الحدود التونسية الليبية، بعد طردهم من منازلهم إثر مواجهات مع تونسيين في ولاية صفاقس (جنوب) على خلفية مقتل شاب تونسي. وأثارت أوضاعهم المتدهورة انتقادات حقوقية محلية ودولية.
وقالت الداخلية الليبية، في بيان، إنها تعلن “عدم وجود أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية بين البلدين بعد المباشرة في تنفيذ نتائج زيارة وزير الداخلية المكلف (عماد الطرابلسي إلى تونس) منذ ليلة البارحة”.
وأكدت أن “دوريات الأجهزة المكلفة بتأمين الشريط الحدودي من كلا البلدين تقوم بمهامها بمتابعة وتنسيق مشترك”.
وبينما لم تتطرق الوزارة الليبية إلى مصير المهاجرين، قالت إنه جرى خلال زيارة طرابلسي إلى تونس مساء الأربعاء “الاتفاق على إخلاء الحدود الليبية التونسية من أي مهاجر غير شرعي بالتنسيق بين البلدين”.
وفي تونس، قالت وزارة الداخلية، عبر بيان الخميس، إن الوزير كمال الفقي أصدر تعليمات بنقل المهاجرين إلى “ملاجئ أمنة”، إثر مباحثاته مع نظيره الليبي، إذ “تم التوصل إلى حل توافقي يقضي بإخلاء المنطقة الحدودية العازلة بين البلدين من خلال قبول كل طرف (تونس وليبيا) لمجموعة منهم (دون تحديد عدد)”.
وأفادت الوزارة بأنه “تحت إشراف والي مدنين (جنوب) ووحدات الحرس الوطني نقل 126 مهاجرا، بينهم 8 أطفال، من العالقين على الحدود التونسية الليبية في رأس الجدير على متن 3 حافلات إلى مقرات الإيواء في ولايتي مدنين وتطاوين، والتي تم اختيارها من قِبل الهلال الأحمر التونسي الذي تكفل بتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية لهم”.
ومنذ فترة، تشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية في تونس ودول أفريقية أخرى، لا سيما جنوب الصحراء.
وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، على رفضه أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي.