أوصت جلسة عمل وزارية، أشرفت عليها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، بضرورة التسريع في اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الصرف في أفضل الآجال.
واستعرضت الجلسة، مدى تقدم اعداد مشروع هذا القانون، الذي يُعوض مجلة الصرف وينظم العلاقات المالية مع الخارج، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكدت رئاسة الحكومة أن مراجعة منظومة الصرف يندرج في اطار البرامج الوطنية للإصلاحات المعلن عنها لتحسين مناخ الأعمال ونجاعة هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها ودفع الاستثمارات الأجنبية من خلال تعزيز ثقة المتعاملين وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري، خلال ورشة عمل للتعريف بمشروع هذا القانون، نظمتها رئاسة الحكومة في فيفري 2023، أن مراجعة مجلة الصرف يهدف الى رفع العوائق القائمة امام المتدخلين الاقتصاديين وستمكن من مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية في ظل اقتصاد رقمي معولم ورقمنة المعاملات المالية الخارجية لتقديم إشارة إيجابية للمستثمرين في تونس وفي الخارج.
وأبرزت مديرة عمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي، روضة بوقديدة، خلال حوار انتظم يوم 23 جوان 2023 ببادرة من غرفة التجارة والصناعة التونسيّة الألمانية، أن مجلة الصرف الجديدة ستمكن عددا من التونسيين من النفاذ إلى الحسابات بالعملة الصعبة وليس لكل الأشخاص.
وأضافت انها ستساهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد، موضحة، في هذا السياق، أنّ المساهمة الأجنبية في رأس مال المؤسّسات المتواجدة في تونس والناشطة في قطاعات غير مؤطرة بالقانون على غرار التكنولوجيات الحديثة لن تكون خاضعة للترخيص من مؤسسة الإصدار.
