قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الأحد إن الهجرة غير الشرعية تلحق ضررا بجميع بلدان البحر المتوسط، فيما سعت لتشكيل تحالف واسع يضم عدة دول لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت في مؤتمر دولي بروما أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن “أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة”، مخففة بذلك من خطابها المتشدد السابق بخصوص هذه القضية.
لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية.
وأردفت “الهجرة الجماعية غير الشرعية تضررنا جميعا. لا أحد يستفيد من ذلك، باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات”.
واتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع ميلوني في وجهة نظرها المتعلقة بتقديم طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، اتفاق “شراكة استراتيجية” الأسبوع الماضي يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
وتعهدت أوروبا بتقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك، مع تخصيص 100 مليون يورو لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وقالت فون دير لاين في المؤتمر “نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجا… نموذجا للمستقبل… من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة”.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعمل مع دول مثل تونس لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة بما يخدم الجميع.
أما الرئيس تونسي قيس سعيد فشدد في كلمته على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب.
وأكد أن تونس “التي ألغت العبودية منذ سنة 1874 لا يمكن أن تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية.. ولن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون”.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الدول الغنية لمد يد العون.
وقال “مستعدون للمشاركة بفاعلية لوقف معاناة المهاجرين”.
مسرح موت
وفي الفاتيكان، ألقى البابا فرنسيس خطابا أمام الحشود بساحة القديس بطرس القريبة من مقر انعقاد المؤتمر اليوم دعا فيه الحكومات الأوروبية والأفريقية إلى مساعدة المهاجرين العالقين في المناطق الصحراوية بشمال أفريقيا والتأكد من أن البحر المتوسط ??لن يصبح أبدا “مسرح موت” مرة أخرى لمن يحاولون العبور إلى أوروبا.
وتكافح إيطاليا للتعامل مع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أراضيها، وخاصة جزيرة لامبيدوزا??? ???الواقعة في أقصى الجنوب.
لكنها تعاني أيضا من ارتفاع نسبة الشيخوخة بين سكانها وتناقص عددهم وتحتاج إلى المزيد من العمال لدعم اقتصادها.
وتعهدت إيطاليا هذا الشهر بإصدار 452 ألف تأشيرة عمل جديدة للأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي من 2023 إلى 2025، مما يزيد عدد تصاريح العمل المتاحة سنويا إلى 165 ألفا في 2025. وأصدرت إيطاليا 30850 تأشيرة فقط في 2019، أي قبل ظهور جائحة كورونا.
وارتفع عدد الوافدين إلى إيطاليا هذا العام مع وصول أكثر من 83 ألف شخص إلى شواطئها مقارنة بنحو 34 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني “علينا حل قضية الهجرة من جذورها… ينبغي لنا مواجهة بعضنا بعضا بشأن القضايا الكبرى المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والأمراض والفقر”.
