اتهم رئيس جبهة الخلاص الوطني، التكتل المعارض الابرز في تونس، أحمد نجيب الشابي الجمعة الرئيس قيس سعيّد “بتجريم” ممارسة العمل السياسي في البلاد.
جاءت تصريحات الشابي (78 عاما) للصحافيين قبل دخوله للتحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب في العاصمة بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وقال الشابي “اليوم أصبحت المعارضة أي الاستقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في اطار القانون والطرق السلمية، جريمة ومن يقوم بها مكانه في السجن”.
واضاف “لن أتعاون مع التحقيق، لن تجدوا شيئا تنسبونه اليّ من قبيل التآمر على أمن الدولة. الصراع ليس معكم، الصراع مع قيس سعيّد”.
ويعتبر الشابي ما يقوم به الرئيس تونسي “انقلابا” على الدستور ويحقق القضاء التونسي مع عشرات المعارضين في القضية نفسها.
ودعا حزب النهضة المعارض في بيان الخميس إلى “الكفّ عن سياسة الاستهداف الممنهج لرموز المعارضة الديموقراطية ومحاولة مغالطة الرأي العام وتلهيته عن الفشل الذريع في إدارة البلاد التي أوصلتنا إلى أزمة اقتصادية حادّة ووضع مالي عالي المخاطر”.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان في ماي الفائت إنَّ “قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية +التآمر+ المزعومة بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين هو علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع”.
ومن بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة والمحامي نور الدين البحيري.
وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.
والشابي محام وكان معارضا شرسا لنظام الحكم خلال رئاسة الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).
واثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام بن علي، تولى منصبا وزاريا ثم انتخب نائبا في المجلس الوطني التأسيسي.
ويتهم سعيّد معارضيه ب”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم ب”الإرهابيين”.
وتم توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 18 أفريل الفائت وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.
وفي منتصف ماي الفائت صدر في حقه حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية ألف دينار (حوالى 300 يورو) بتهمة “تمجيد الارهاب”.
وتتّهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ “القضاء مستقلّ”.
