سياسة

ميلوني في تونس للدفاع عن مقاربة براغماتية مع صندوق النقد الدولي والهجرة

التقت ميلوني الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج

دافعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء خلال زيارة إلى تونس الثلاثاء عن مقاربة “براغماتية” لبلادها بشأن ملفين هامين لتونس يتعلقان بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد فضلا عن الهجرة غير القانونية.

التقت ميلوني الرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج لنحو ساعتين وأكدت في تصريح أن بلادها تقوم بدعم لتونس خلال محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد بقيمة تقارب الملياري دولار.

وقالت رئيسة الحكومية الايطالية إن بلادها تقوم بخطوات “على المستوى الأوروبي ومجموعة السبع باتباع نهج عملي، مع مراعاة منهج عمل” صندوق النقد الدولي.

واعتبرت ميلوني أن “استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديموقراطية في تونس” أمر “لا غنى عنه”.

وتونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن على الرغم من اتفاق مبدئي تم إبرامه في أكتوبر الفائت، فإن المفاوضات متعثرة.

غير أن الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021، يرفض برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها “املاءات”.

وجدد سعيّد في بيان نشرته الرئاسة التونسية رفضه “لأي إملاءات مشيرا إلى أن الذين يقدمون الوصفات الجاهزة أشبه بالطبيب الذي يكتب وصفة دواء قبل أن يُشخّص المرض”.

كما أثار خلال هذا اللقاء، موضوع “إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية وتحويلها إلى مشاريع تنموية خاصة”.

ووصفت ميلوني الاتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس بأنه “أساسي لتقوية البلاد وتعافيها التام”.

ودعت ميلوني في ما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، “على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات” بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين.

وناقشت رئيسة الحكومة الايطالية مع الرئيس التونسي فكرة عقد مؤتمر في روما حول الهجرة والتنمية ليكون “فرصة للجمع بين دول الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي للاستماع إلى الاحتياجات والتخطيط لمشاريع تجذب الاستثمارات”.

وقالت إن النهج “لا يمكن أن يكون أمنيًا حصريًا ويجب أن يأخذ في الاعتبار حق الأشخاص في عدم الهجرة، وعدم الفرار من منازلهم وعائلاتهم وأراضيهم”.

Tagged , , , , ,