حققت السندات الدولية التونسية مكاسب كبيرة اليوم الأربعاء بدعم من آمال توصل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ حجمها 1.9 مليار دولار.
وكانت السندات التونسية المقومة بالدولار التي تستحق في عام 2025 هي الرابح الأكبر، إذ ارتفعت بما يصل إلى 2.3 سنت مسجلة أعلى مستوياتها في شهر عند أكثر من 53 سنتا بقليل حسبما أظهرت بيانات منصة تريدويب. وارتفعت السندات المقومة باليورو بما يصل إلى 1.6 سنت.
كانت السندات التونسية هبطت لمستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تجدد حملة قمع سياسي ووسط مخاوف بسبب تصريحات الرئيس قيس سعيد عن شروط حزمة الإنقاذ التي يجري التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي عندما قال في مطلع أفريل إنه لن يقبل أي “إملاءات”.
وفي تصريحات للصحفيين خلال إفادة بشأن أحدث توقعات الصندوق للمنطقة، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا بالصندوق إن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع تونس في سبتمبر أيلول جاء في وقت مهم.
وأضاف أن احتياجات التمويل لتغطية برنامج تونس وُفيت، وأن السلطات نفذت بعض الخطوات اللازمة لا يزال يتعين تنفيذها أخرى.
وفي مقابلة منفصلة مع بلومبرغ قال أزعور إن التمويل اللازم للاتفاق “يوشك أن يكتمل”.
ويلزم أن يوقع المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق قبل بدء صرف الأموال لتونس.
