حضّ الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة تنشيط قطاع إنتاج الفسفاط معتبرا أن من شأن ذلك تمكين اقتصاد بلاده من التعافي من دون اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.
وقال سعيّد خلال اشرافه على مجلس الأمن القومي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة ليل الأربعاء الخميس إن تنشيط إنتاج الفسفاط في منطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط البلاد الغربي) “يمكن أن يمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج وتتعافى الدولة التونسية والاقتصاد”.
واعتبر الرئيس التونسي أن تراجع عجلة الانتاج في هذا القطاع الحيوي “وضع غير مقبول خاصة وان نوعية الفسفاط من أفضل ما يوجد في العالم ويجب إيجاد حلّ سريع”.
عجزت شركة “فسفاط قفصة” المتخصصة في استخراج الفسفاط وتحويله وتصديره، عن بلوغ مستويات الإنتاج التي كانت تحققها ما قبل 2011 والتي ناهزت 8,2 ملايين طن في العام 2010، ولم تتجاوز كمية الإنتاج منذ ذلك التاريخ إلى حدود 2022، الأربعة ملايين.
يعود سبب التراجع أساسا إلى توقف عمليات استخراج الفسفاط في منطقة الحوض المنجمي بسبب الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتشغيل.
وأدى هذا الوضع إلى تكبد الدولة خسائر مالية هامة ودفعها أيضا في سابقة، إلى اللجوء إلى استيراد هذه المادة من الجزائر في العام 2020 لأنها تستخدم كسماد أساسي في الزراعة.
وعلّل سعيّد تراجع عمليات الإنتاج بالفساد وقال “تم استجلاب جملة من العربات ثم قيل أنها ليست ملائمة للسكة الحديدية” التي تنقل الفسفاط المستخرج إلى الموانئ لتصديره.
وأضاف سعيّد “يجب وضع حد لهذا الارث وهذه الوضعية التي لا يمكن ان تتواصل”.
ووصف سعيّد الفسفاط “بالتبر في التراب في حين أن الدولة تشكو وضعا ماليا صعبا” داعيا إلى إنتاج حوالى عشرة ملايين طن سنويا.
وتواجه تونس أزمة سياسية اشتدت حدتها منذ قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في العام 2021، فضلا عن تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وارتفاع مستوى المعيشة.
وتونس في مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد بقيمة ملياري دولار. وكان الصندوق منح موافقة مبدئية نهاية العام 2022 في مقابل التعهد القيام بجملة من الاصلاحات الاقتصادية من اهمها مراجعة سياسة الدعم واصلاح المؤسسات الحكومية ومن بينها شركة فوسفات قفصة.
لكن سعيّد يرفض “املاءات” الصندوق ويرى أنّ البديل هو “أن نعوّل على أنفسنا”.
