تسعت دائرة تحقيقات الاتحاد الأوروبي وإجراءاته في شأن احتمال انتهاك روبوت المحادثة ChatGPT تشريعاته المتعلقة بحماية البيانات، إذ شُكّلت هيئة أوروبية مختصة مجموعة عمل لتعزيز التعاون الأوروبي في هذا المجال، فيما انضمت اثنتان من الدول الأعضاء هما إسبانيا وفرنسا إلى إيطاليا في التحرك إزاء تقنية الذكاء الاصطناعي هذه.
وأعلن مجلس حماية البيانات الأوروبي المسؤول عن التنسيق بين السلطات المعنية بحماية الخصوصية في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن إنشاء فريق عمل بهدف تعزيز تبادل المعلومات حول أي إجراءات يمكن اتخاذها تجاه ChatGPT.
وأفاد المجلس في بيانه بأنه يؤيد “التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي”، لكنه شدد على أنها يجب أن تكون دائماً “متوافقة مع حقوق الناس وحرياتهم”.
وبعيد الإعلان الأوروبي، أوضحت الهيئة الإسبانية لحماية البيانات أنها “فتحت بمبادرة منها” تحقيقاً في شأن شركة OpenAI الأميركية التي تملك ChatGPT، نظراً إلى “احتمال مخالفتها التشريعات المتعلقة” بحماية البيانات.
كذلك، قررت الهيئة الفرنسية لحماية البيانات الشخصية الخميس فتح “إجراء رقابة” مرتبطة ببرنامج ChatGPT.
وأصبحت إيطاليا في نهاية مارس أول دولة تحظر ChatGPT موقتاً، وعللت سلطات روما قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.
وأبهرت المنصّة التي أُطلقت في نوفمبر، المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقّة على أسئلة صعبة، لا سيّما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.
وأكدت OpenAI لوكالة فرانس برس بعد القرار الإيطالي حرصها على حماية البيانات، واحترامها أنظمة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
