أعلنت السلطات الإيطالية الجمعة حظر روبوت المحادثة ChatGPT، معللة قرارها بعدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالمعطيات الشخصية، وبعدم وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.
وأوضحت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية المعطيات الشخصية في بيان أن هذا القرار الذي يُعمَل به فوراً يؤدي إلى “تقييد موقت لقدرة المستخدمين الإيطاليين على معالجة بيانات” شركة Open AI التي ابتكرت ChatGPT.
وأبهرت المنصّة التي أُطلقت في نوفمبر، المستخدمين بقدرتها على الإجابة بوضوح ودقّة على أسئلة صعبة، لا سيّما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى النجاح في امتحانات.
ويمكن أيضاً استخدام ChatGPT لكتابة رموز معلوماتية من دون الحاجة إلى امتلاك معرفة تقنية.
وأشارت الهيئة الإيطالية إلى أن ChatGPT تعرّض في 20 مارس “لفقدان بيانات (خرق بيانات) متعلقة بمحادثات المستخدمين والمعلومات المتعلقة بمدفوعات المشتركين في الخدمة المدفوعة”.
وأخذت الهيئة على ChatGPT عدم وجود مذكرة معلومات للمستخدمين الذين تجمع Open AI بياناتهم، والأهم عدم وجود أساس قانوني يبرر الجمع الجماعي للبيانات الشخصية وتخزينها لغرض +تدريب+ خوارزميات تشغيل المنصة”.
كذلك أخذت الهيئة الإيطالية على روبوت المحادثة المخصص مبدئياً لمن تزيد أعمارهم عن 13 عاماً “عدم وجود أي أداة للتحقق من عمر المستخدمين، ما يعرّض القاصرين إلى إجابات قد لا تكون ملائمة على الإطلاق لمستوى نموّهم”.
وطلبت الهيئة من Open AI إبلاغها “في غضون 20 يوماً بالإجراءات المتخذة” لمعالجة هذا الوضع، “تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 مليون يورو أو ما يصل إلى 4 في المئة من حجم المبيعات العالمية السنوية”.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تحذير وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” الاثنين من خطر أن يستغلّ مجرمون منصّة ChatGPT للذكاء الاصطناعي لممارسة عمليات احتيال أو ارتكاب جرائم سيبرانية.
ومن التصيّد الإلكتروني إلى التضليل مروراً بالبرمجيات الخبيثة، قد يسارع أشخاص سيّئو النوايا لاستغلال القدرات السريعة التطوّر لروبوتات الدردشة، وفق تقرير جديد لوكالة الشرطة الأوروبية.
وقّع إيلون ماسك ومئات الخبراء العالميين الأربعاء عريضة دعوا فيها إلى وقف لستة أشهر، تطوير برامج للذكاء الاصطناعي أقوى من ChatGPT 4 الذي أطلقته شركة Open AI في منتصف مارس، مشيرين إلى ما تحمله هذه البرامج من “مخاطر كبيرة على البشرية”.
