أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الإثنين، على حاجة البلاد لحوار بناء وشفاف فيه احترام بين الاتحاد والحكومة.
جاء ذلك، في كلمة للطبوبي خلال افتتاح أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) نقلها موقع الاتحاد للشغل على موقع فيسبوك.
وقال: “نحن بحاجة لحوار شفاف وبناء فيه احترام متبادل.. ومن يريد احترام نفسه يحترم تعهداته”، في إشارة الى الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة ولم يتم تنفيذها.
ويخوض الاتحاد العام للشغل سلسلة تحركات احتجاجية، أعلن عنها منذ مطلع فيفري الماضي، للدفاع عن الحق النقابي ورفضا للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور بالبلاد.
وكشف عن “مبادرة وطنية بالتعاون مع جمعيات وطنية.. ما زالت في مرحلة اللجان لبلورة التصورات”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأضاف: “إنها مبادرة متوازنة فيها المعقولية والممكن لإخراج بلادنا من كل هذه التوترات.. لأنه لا أحد من الخارج بإمكانه إيجاد حلول لنا”.
وتابع: “رؤيتنا يجب أن تكون “تونسية تونسية”، لا يمكن أن تأتي إلا بتنقية المناخات وبعيدا عن خطاب الترهيب والتخوين والتخويف”.
وزاد: “شعب تونس لا يمكن أن يقبل أن يعيش في مناخات الترهيب والتخويف.. ولا يقبل إلا أن يعيش في مناخ الاستقرار والقبول بالرأي والرأي المخالف.. نلتقي على قاعدة الاختلاف لصياغة كل الخيارات”.
والأسبوع الماضي، شارك آلاف التونسيين، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس، “للدفاع عن الحق النقابي” وتنديدا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.”
وأواخر ديسمبر الماضي أطلق اتحاد الشغل مبادرة “حوار وطني” مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الانسان (مستقلة).
وبجانب أزمة اقتصادية حادة، تشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.