(وات) – خفضت وكالة موديز، التصنيف السيادي لتونس من caa1 إلى caa2 مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، إلى caa2 مع آفاق سلبية كذلك.
ويعني التصنيف في خانة Caa2 أن الحكومة والبنك المركزي معرضان الى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
ويأتي هذا التصنيف ليعكس نتائج مراجعة ودراسة الوضعية المالية والاقتصادية لتونس وتطوراتها انطلاقا من 30 سبتمبر 2022.
كما خفضت “موديز في” تصنيف الديون الخارجية غير المضمونة من الدولة والبنك المركزي كذلك الى Caa2 مع افاق سلبية أيضا.
وفسرت الوكالة خطواتها في خصوص مراجعة التصنيف، بتقييمها ان عدم تعبئة تونس لتمويلات خارجية، الى اليوم، لتلبية الحاجيات العاجلة للحكومة، من شانه أن يرفع من مستوى مخاطر التعثر في سداد القروض الخارجية. كما ان عدم وضع البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي حيز النفاذ يفاقم الوضعية الصعبة للمالية العمومية ويزيد من الضغوطات على احتياطي البلاد من النقد الخارجي.
وأكدت الوكالة من جانب آخر، ان الظروف التمويلية الصعبة داخليا وخارجيا ومستوى التداين الخارجي للبلاد يزيدان من مخاطر مزيد التمويل، معتبرة ان ضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية الكبرى والمهمة يفسران الوضعية الحرجة التي وصلتها البلاد.
وأشارت الوكالة الى ان القدرة الحالية لتونس على الإيفاء بالتزاماتها ترجع الى توفر الاحتياطي النقدي الذي يتصرف فيه البنك المركزي إضافة الى السعي الحثيث للحكومة لبلوغ مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وحشد دعم الشركاء الماليين الدوليين.
وشدد تقرير وكالة موديز على ان مزيد التأخير في إطلاق البرنامج التمويلي في صندوق النقد الدولي سيتسبب في تآكل المدخرات من العملة الأجنبية تحت تأثير ارتفاع نسق تسديد الديون، مما ينجر عنه تزايد المخاطر المتعلقة بالمدفوعات الخارجية واحتمال التوجه نحو جدولة الدين الخارجي لتونس.
