الطبوبي: يجب التوجه نحو خيارات وطنية لمواجهة أزمة تونس

دعا أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، إلى “التوجه نحو خيارات وطنية لمواجهة ما تعيشه البلاد من انهيار في عدة قطاعات”.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذّي عقده الاتحاد مع شركائه في “مبادرة الإنقاذ في تونس” التي قدمها نهاية العام الماضي، وهم: الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة)، حسب مراسلة الأناضول.
وأواخر ديسمبر الماضي، أطلق الاتحاد العام للشغل “مبادرة الانقاذ” بهدف “بلورة خارطة طريق لإنقاذ البلاد من الانهيار” بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وقال الطبوبي إن “علينا اليوم التوجه نحو خيارات وطنية أمام ما تعيشه البلاد من انهيار لعدة قطاعات كالصحة والتعليم (..) السيادة الوطنية ليست مجرد شعارات”، دون مزيد من التفاصيل حول هذه الخيارات.
وأضاف: “تونس تمر بمنعرجات خطيرة منذ 12 عاماً ومن الضروري اليوم الالتقاء على طاولة الحوار لإيجاد حلول لها”.
وتابع أن “مبادرة الإنقاذ جاءت بعد التشاور لصياغة برنامج متكامل بهدف النظر في كيفية إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي تمر به على مختلف الأصعدة”.
من جانبه، قال حاتم المزيو، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، إن “هذه المبادرة الوطنية جاءت بعد أن وصل الأمر إلى مرحلة الخطر أمام انعدام أي رؤية سياسية أو اقتصادية واجتماعية لإنقاذ البلاد وإيجاد حلول للأزمة”.
واعتبر المزيو أن “التجارب الفاشلة أنهكت تونس”، ودعا إلى أن “تكون للمبادرة منهجية وخارطة طريق واضحة حتى تنجح”، مضيفاً “المسؤولية تاريخية أمامنا”.
من جهته، قال بسام الطريفي، رئيس رابطة حقوق الإنسان: ” لسنا دعاة حكم وهذه المبادرة تتنزل في إطار إيجاد حلول جدية للخروج ببلادنا من الأزمة”.
وشدد الطريفي على ضرورة أن تكون المبادرة ممنهجة ومرتبطة بسقف زمني.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدّتها جرّاء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021.
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيّد الاستثنائية “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس حينها زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
أما سعيّد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة التونسية من “انهيار شامل”.