أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، حكما أوليا غيابيا بسجن المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة لمدة 14 شهرا بتهمة الإساءة لشقيقة زوجة الرئيس قيس سعيّد، بحسب الإعلام محلي.
وقالت إذاعة “موزاييك” إن “الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدة عام وشهرين في حق مديرة ديوان رئيس الجمهورية سابقا نادية عكاشة”.
وحتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة رسمية بشأن هذا الحكم.
والحكم صدر، وفق الإذاعة، على خلفية شكوى تقدمت بها شقيقة زوجة رئيس الجمهورية المحامية عاتكة شبيل، إثر تسريبات صوتية نُسبت إلى عكاشة وتحدثت فيها عن شبيل.
وفي ماي الماضي، تناولت تسريبات صوتية منسوبة لعكاشة تفاصيل خاصة وحساسة تتعلق بحياة الرئيس سعيد وصحته النفسية والجسدية، فضلا عن تدخل محيطه العائلي في القرارات السياسية، وعلاقته برؤساء دول وسفراء، وفق التسريبات.
ونفت عكاشة، عبر صفحتها في فيسبوك آنذاك، صحة هذه التسريبات، معتبرة أنها مفبركة واستكمال لحملة التشويه بحقها.
وفي 24 جانفي 2022، أعلنت عكاشة استقالتها من منصبها بعد عامين من العمل وذلك وجود ما قالت إنها “اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن”.
وتشهد تونس، منذ 25 جويلية 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 جويلية 2022.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسارة ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي فاز في 2019 بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
حكم بسجن المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة لمدة 14 شهرا
