تعقد في تونس نهاية الأسبوع الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة في تونس بمشاركة نحو تسعين وفدا و31 من القادة الكبار بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وعلى جدول أعمالها تعزيز التعاون الاقتصادي.
وسيشكّل انعقاد القمة “نجاحا دبلوماسيا للرئيس التونسي قيس سعيّد بعد قرابة 16 شهرا على بدء احتكاره السلطات في بلاده.
وتحتفل منظمة الفرنكوفونية التي تضم 88 عضوا بينهم تونس، بالذكرى الخمسين لتأسيسها. وكانت تونس من الدول المؤسسة في العام 1970 إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا.
ومن المتوقع إعادة انتخاب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الرواندية لويز موشيكيوابو على رأس المنظمة لأربع سنوات جديدة، وهي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.
ويشمل الفضاء الفرنكوفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الإفريقية.
وتؤكد الأمينة العامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن المنظمة “أكثر أهمية من أي وقت مضى”، وذلك ردا على تصاعد الانتقادات الموجهة إليها ومن بينها ما كتبه الكاتب السنغالي أمادو لمين صال في مقال بأن الفرنكوفونية “لا تُرى” و”لا تُسمع” على النطاق الدولي.
وتضيف الأمينة العامة “الفرنكوفونية بحال جيدة”، بالرغم من أن المنظمة “متواضعة” من حيث موازنتها التي لا تزيد عن 100 مليون يورو وبإمكانها “تقديم إضافة” لغالبية لمشاكل السياسية والاقتصادية.
وبحسب مسؤول كبير في كندا، فإن المنظمة “يمكن أن تكون قوّة إيجابية” في القضايا العالمية مثل “تعزيز السلام والازدهار الاقتصادي وترسيخ الديموقراطية”.
ويتحدّث مسؤولون كنديون آخرين عن “مخاوف” بشأن “المشاركة الديموقراطية” في تونس منذ أن قرّر الرئيس سعيّد في 25 تموز/يوليو الفائت احتكار السلطات في البلاد، مشددين على أن كندا ستثير هذا الموضوع خلال اجتماعات القمة.
وتستضيف تونس الاجتماع بعد تأجيله مرتين، الأولى في العام 2020 بسبب وباء كوفيد-19، ثم في خريف العام 2021، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد ويُنظر اليها على نطاق واسع على أنها تنهي تجربة ديموقراطية رائدة في العالم العربي.- “فرانكفونية اقتصادية” –
ويرى الخبير السياسي الفرنسي فينسان جيسار أن انعقاد القمة يعدّ “نجاحًا” لقيس سعيّد لأنه “سيخرجه من عزلته مؤقتا على الأقل”.
ويضيف “إنه نوع من التقاط أنفاس وتهدئة في علاقاته مع شركائه الغربيين الرئيسيين”، و”سيوظّف هذا الحدث لإضفاء الشرعية على تحوّل سلطوي يُنتقد بشدة” من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب السياسية المعارضة.
وأكد 89 وفدا حضورهم المؤتمر، ومن بينهم 31 رئيس دولة وحكومة و7 من قادة المنظمات الدولية والإقليمية، على ما أفادت السلطات التونسية.
وقال المنسق العام للقمة محمد الطرابلسي إن هذه الاجتماعات تمثل “اعترافا بدور تونس في العالم الناطق بالفرنسية ودبلوماسيتها على المستويين الإقليمي والدولي” وهي فرصة “لتعزيز التعاون الاقتصادي”.
كما يشارك أعضاء آخرون في المنظمة الدولية للفرنكوفونية مثل مقاطعة كيبيك الكندية “لتعزيز حضورهم في إفريقيا الناطقة بالفرنسية حيث تتضاعف فرص الأعمال”.
وقالت المتحدثة باسم الفرنكوفونية في كيبيك كاترين بوشيه إن اللغة الفرنسية هي “لغة الأعمال الثالثة في العالم وتفتح لنا الأبواب، في سياق تنويع الأسواق وعمليات التوريد”.
وطُرحت فكرة “الفرنكوفونية الاقتصادية” في العام 2014 في قمّة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في دكار، بحسب الوزيرة السنغالية للفرنكوفونية بيندا مباو التي أشارت الى وجوب تقييم “البلدان الناطقة بالفرنسية على أساس قدرتها على الحد من الهوّة الرقمية في مجتمعاتها”.
وينظم على هامش القمة منتدى اقتصادي تحت عنوان “الاتصال” و “الرقمنة” كمحركين أساسيين للتنمية.
