وافقت الحكومة الألمانية الأربعاء على إطار عمل لتشريع استهلاك الحشيش لغايات الترفيه للبالغين، شرط الاستحصال على موافقة المفوضية الأوروبية، على ما أعلن وزير الصحة كارل لوترباخ.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي أن الخطوط الرئيسية للمشروع تهدف إلى وضع إنتاج القنب الهندي والإتجار به تحت “الرقابة العامة”، وتسمح خصوصاً بشراء وحيازة “كمية لا تتعدى 20 إلى 30 غراماً كحد أقصى” للاستهلاك الشخصي.
وتنص الوثيقة على فرض “رقابة عامة على سلسلة توريد القنب الهندي” بهدف “ضمان الحماية الصحية وكبح الجريمة المنظمة والسوق السوداء”.
وتنظّم الوثيقة “إنتاج وتسليم وتجارة القنب الهندي لغايات الترفيه بموجب ترخيص من الدولة”.
ومع ذلك، لا يزال الاستهلاك للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً محظوراً بشكل صارم.
وبرر الوزير هذا الإصلاح، الذي سيجعل ألمانيا واحدة من أكثر الدول ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، بالرغبة في “الحصول على حماية أفضل للأطفال والشباب”، معتبراً أن السياسة في هذا المجال لم تكن حتى الآن “فعالة”.
وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الديموقراطي الاجتماعي “إذا سارت الأمور على ما يرام، أعتقد أن التشريع قد يحصل عام 2024”.
لكن الأمور ستبقى رهن موافقة المفوضية الأوروبية.
وأكد لوترباخ “نحن في مرحلة ندرس فيها ما إذا كانت الخطوط الرئيسية التي وضعناها في هذه الوثيقة متوافقة مع القانون الدولي والأوروبي”.
وأوضح أنه في حالة عدم موافقة المفوضية الأوروبية عليها، فلن تتحول الوثيقة إلى نص قانوني.
ويشكل تشريع القنب الهندي خطوة رئيسية وعدت بها الحكومة التي تضم ائتلافاً من الديموقراطيين الاجتماعيين والخضر والليبراليين من الحزب الديموقراطي الحر، عند تشكيلها قبل عام.
