أثار إعلان خاص بموقع متخصص في تقديم استشارات للطلاق بين الأزواج في تونس ردود فعل واسعة في بلد يشهد معدلات طلاق مرتفعة بحسب السلطات.
والأسبوع الفائت، ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الانترنت للتعريف بموقع الكتروني جديد “أوّل موقع تونسي يدعم قرارك” يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد. وكتب على اللافتة “الطلاق، القرار قرارك واحنا علينا الاجراءات (ونحن نتكفل الاجراءات)”.
وأثارت الحملة تنديدا من عمادة المحامين التي اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها “التشجيع” على الطلاق أمر “غير مقبول ويهدد الأسر”.
تعمل الشركة، وفقا للتعريف الموجود على موقعها، على “توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية إختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتي يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة. وفي حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة”.
وحددت الشركة مقابلا ماليا ب 1200 دينار تونسي (نحو 374 يورو) مقابل اداء هذه الخدمات.
وقال عميد المحامين حاتم المزيو في تصريحات الاثنين “هذا يمس بالعلاقات الأسرية… يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية”.
واضاف “لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين” ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و”انطلقنا في اجراءات التقاضي”، بحسب المزيو.
وطلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات “أو ستتم ازالتها” خلال أسبوعين.
وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لاذاعة حكومية “اما أن يسحبها أو سنزيلها” لأنه “إشهار غير نزيه”.
ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحا لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى في أفريل الفائت، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفا خلال العام 2021، وهو عدد “مرتفع جدا” مقارنة بعدد السكان.
وتظهر احصاءات “المعهد الوطني للاحصاء” (حكومي) أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق في العام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.
وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد الى “نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصا في المجتمعات العربية المحافظة”.
ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات.
