علق نحو 3200 مخبز اضرابا مفتوحا الأربعاء في تونس لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز، وفقا لنقابة أصحاب المخابز.
طلبت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز “تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز”، وفقا لتصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة.
وأفاد رئيس الغرفة محمد بوعنان فرانس برس أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على تعليق الاضراب بعد ان منحتنا مستحقات أربعة أشهر اي ما يعادل 75 مليون دينار ( نحو 23,5 مليون يورو).
وأكدت النقابة في وقت سابق أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها الأربعاء.
ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس. وقال نجيب المحمدي صاحب مخبز في ولاية نابل ويشغل ستة عمّال “14 شهرا ونحن ندفع من عندنا من أجل صنع الخبز. لم نعد نتحمل”.
وواصل نحو 1200 مخبز منتشر في كامل البلاد غير معني بدعم الحكومة عمله.
تفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريًا بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب.
والأسبوع الفائت شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل مدى خمسة أيام.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات وأعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهرا في انتظار موافقة نهاية يتم اقرارها في ديسمبر القادم.
ومقابل القرض، تتعهد الحكومة التونسية بتنفيذ حزمة من الاصلاحات أهمها مراجعة سياسة الدعم ومنحه لمستحقيه فضلا عن اعادة هيكلة الشركات الحكومية.
إلى ذلك، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 جويلية 2021 وعيّن لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات تشريعية جديدة نهاية العام.
