علي العريض: القضاء سينصفنا في ملف التسفير

عبّر نائب رئيس حركة النهضة في تونس، علي العريض، الاثنين، عن ثقته في إنصاف القضاء له وللحركة ورئيسها راشد الغنوشي، في ملف التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد.
وقال العريض في مؤتمر صحفي بمقر الحركة بتونس: “واثق من أن القضاء النزيه سينصفني وينصف النهضة ورئيسها وكل كوادرها ممّن وقع الزج بهم في هذا الملف (التسفير) ظلما”.
وأضاف: “الحركة ليست فقط بريئة من هذا الملف بل هي سبّاقة في اتخاذ كل الإجراءات في مكافحة هذه الظاهرة (التسفير إلى بؤر التوتر خارج البلاد)”.
وتابع العريض: “لمّا كنت وزيرا للداخلية (منذ ديسمبر 2011 حتى مارس 2013) أنا من قام بتصنيف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا منذ 2012 وأعددت خطة التصدي له”.
وأردف: “في الوقت الذي يسعى فيه الحاقدون إلى إلصاق تهمة الإرهاب بي وبحركة النهضة يتجاهلون تصنيف الإرهابيين لي عدوّا لهم منذ عام 2012 حتى أنهم حاولوا التخلص مني”.
وذكر العريض أن القضاء في تونس “يتعرض إلى ضغوط من السلطة ومن مجموعات سياسية استئصالية” دون أن يذكر اسمها.
وأوضح: “الطريقة التي عومل بها الغنوشي في التحقيق (في قضية إرهاب) كان فيها تنكيل وإهانة، حيث مكث على كرسي لمدة 16 ساعة ينتظر التحقيق”.
ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليقا فوريا حول تصريحات العريض في هذا الشأن.
والخميس، قرر قاضي التحقيق في القطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس تأجيل الاستماع لنائب رئيس حركة النهضة في قضية التسفير إلى بؤر التوتر إلى 19 ديسمبر المقبل، مع إبقائه في حالة سراح.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.