قالت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر نقابية اليوم الأربعاء إن الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام 3.5 بالمئة في السنوات الثلاث المقبلة في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية.
وأضافوا إن الاتفاق سيرفع أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة سنويا بين 2023 و2025 ، وهي خطوة قد تخفف من حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة.
وقال نقابيون لرويترز إن الاتفاق سيوقع غدا الخميس دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وليس من الواضح حتى الان ما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضا خفض الانفاق على الدعم الحكومي والشركات المملوكة للدولة والمثقلة بالديون مثلما يطالب صندوق النقد.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات، في السابق خطط لخفض الدعم أو إعادة هيكلة الشركات الحكومية الخاسرة عبر الخصخصة.
وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها ، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة على مسار مستدام.
يقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن يوافق على برنامج القرض. وقال مانحون رئيسيون آخرون لتونس إنهم لن يقدموا دعما للميزانية ما لم تدخل الحكومة في برنامج لصندوق النقد الدولي.
وتواجه تونس بالفعل نقصا في بعض السلع المدعومة في المتاجر في جميع أنحاء البلاد ، وهو ما ألقى الرئيس فيه باللوم فيه على المضاربين ، لكن نقابيين قالوا ان السبب يعود إلى صعوبات في دفع ثمن الواردات.
