التعاون الاقتصادي بين تونس والمغرب في أرقام

تسارعت الأحداث المرتبطة بأزمة المغرب وتونس على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لزعيم البوليساريو في 26 أوت الماضي.
ورغم التبادل التجاري المحدود بين البلدين، فإن تدهور العلاقات الاقتصادية بينهما لن يكون في صالح أي من المغرب أو تونس.
وبعد أسبوعين عن بداية الأزمة، ما زال المغرب متشبث بموقفه من استقبال تونس لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
ويعد المغرب الشريك الاقتصادي الثالث لتونس على المستوى المغاربي والعربي؛ ووقع البلدان “اتفاق التبادل الحر” في تونس منذ 16 مارس عام 1999.
التبادل التجاري
وتشير بيانات مغربية لعام 2021 حول حجم التبادل التجاري بين المغرب وتونس، إلى أن واردات المغرب من تونس بلغت 2.28 مليار درهم (215.7 مليون دولار)، مقابل صادرات تقدر بنحو 1.3 مليار درهم (123 مليون دولار).
وتعد التمور أحد أبرز واردات المغرب من تونس.
وفي 2019، استورد المغرب من تونس 33 ألف طن من التمور، ليكون بذلك أول مستورد للتمور التونسية، تليه إسبانيا بتسعة آلاف و500 طن، والجزائر.
وفي عام 2021، تراجعت واردات المغرب من التمور التونسية إلى نحو 20 ألف طن من التمور التونسية.
وحافظ المغرب رغم ذلك على تصدره قائمة البلدان الأكثر استيرادا للتمور التونسية.
وتصدر تونس تصدر نحو 120 ألف طن من التمور سنويا إلى 73 دولة.
ومنذ توقيع اتفاقية أغادير لإنشاء منطقة تجارة حرة بين المغرب وتونس والأردن ومصر، أصبح المغرب المستورد المغاربي الرائد للمنتجات التونسية.
وتغطي صادرات المغرب إلى تونس، نحو 50 بالمئة من واردات المملكة من هذا البلد؛ واستفادت تونس إلى حد كبير من اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب.
مواجهة الإغراق
وما فتئ المغرب يطبق رسوما إضافية على بعض المنتوجات الأجنبية، لحماية السوق المحلية، منها الرسوم الإضافية على الدفاتر التونسية التي تسببت في أزمة مع البلد الجار.
ولجأت تونس إلى منظمة التجارة العالمية، من أجل التدخل، بعدما فرض المغرب الرسوم الإضافية في ماي 2018، لمدة أربعة أشهر، بسبب ما اعتبرته الرباط آنذاك “رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس”.
وفي جانفي 2019، قررت الحكومة المغربية، تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية، لخمس سنوات إضافية، لمواجهة ما أسمته “عمليات إغراق” السوق المحلية.
ونص قرار التمديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على إقرار رسوم مضادة للإغراق على الدفاتر التونسية؛ يستمر العمل بها حتى جانفي 2024.
وقالت الحكومة المغربية، إن قرارها فرض رسوم إضافية تصل حتى 51 بالمئة، على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزم بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة “عمليات إغراق” للسوق المحلية.
آخر الاتفاقيات
منذ أكثر من خمس سنوات لم تعقد أية دورة جديدة للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية.
ففي جويلية 2017، احتضنت الرباط الدورة 19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية، ترأسها رئيس الحكومة المغربية آنذاك سعد الدين العثماني، ونظيره التونسي يوسف الشاهد.
وقال العثماني آنذاك، إنه “رغم الأسس المتينة للاتفاقيات التي تؤطر التعاون الثنائي، خاصة على المستوى الاقتصادي، إلا أن المبادلات التجارية ما تزال دون المستوى المطلوب ودون تطلعات الشعبين”.
بالمقابل، دعا الشاهد في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع آنذاك، إلى “ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تذليل الصعوبات الجمركية والتجارية في بعض قطاعات التعاون، والتي تحول دون توسيع حجم المبادلات التجارية”.
وخلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في تموز 2017، تم التوقيع على 10 اتفاقيات،
وشملت الاتفاقيات تنفيذ برنامج للتعاون في مجال التشغيل، ومذكرة تفاهم بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومركز النهوض بالصادرات التونسية، وبرتوكول تعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.
التنافس الاقتصادي
علاقات المغرب وتونس توصف بالتاريخية، سياسيا واقتصاديا، تعود زمنيا إلى بداية القرن العاشر الميلادي.
ويتنافس المغرب وتونس في قطاعات اقتصادية متعددة، منها إنتاج الفوسفات، ويملك البلدان احتياطات مهمة من هذه المادة.
وإذا كانت تونس تراجع إنتاجها من الفوسفات، بعدما كانت رابع أكبر منتج له في العالم سنة 2010، فإن المغرب يعتبر المصدر الأول لهذه المادة.
ويتنافس البلدان أيضا على جذب النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، التي يتحكم فيها أساسا ارتباط المعاملات التجارية للبلدين بفرنسا، المستعمر السابق لهما، وبالاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وكانت أزمة بين البلدين اندلعت في 26 أوت الماضي، على خلفية استقبال الرئيس التونسي زعيم البوليساريو، الذي شارك بالنسخة الثامنة لقمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”.
واحتجاجا على هذا الاستقبال الأول من نوعه، استدعى المغرب في اليوم نفسه سفيره لدى تونس حسن طارق، للتشاور، معتبرا أن ما حدث “عمل خطير وغير مسبوق”.
وهو ما ردت عليه تونس بالمثل في اليوم التالي، إذ استدعت سفيرها لدى المغرب محمد بن عياد للتشاور.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.