يتفاقم نقص الغذاء في تونس مع فراغ الرفوف في المحلات التجارية والمخابز، مما يزيد من السخط الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار وينذر بحدوث اضطرابات بينما تحاول الحكومة تجنب أزمة في المالية العامة.
فهناك نقص على نطاق واسع في السكر وزيت الطهي والحليب والزبدة والقهوة والتبغ والمياه المعبأة، والوضع أسوأ فيما يبدو في المناطق الأفقر البعيدة عن العاصمة.
ويقول بائع الشاي المتجول مصطفى الداهش (82 عاما) إنه يعتمد على السكر في صنع المشروب الذي يبيعه من إبريق شاي معدني وهو يتجول في الأزقة الضيقة في حي فقير بتونس.
وأضاف “لا يوجد سكر. أقسم لك أنه لا يوجد سكر”، مردفا أن ذلك صعَب عليه زيادة دخله بما يتجاوز معاشه التقاعدي الذي يبلغ ما يعادل 55 دولارا في الشهر.
وحدثت بالفعل احتجاجات صغيرة وحذر رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة من “ثورة جياع”.
ويرجع هذا النقص جزئيا إلى أزمة عالمية في السلع وارتفاع الأسعار بسبب الاضطراب المرتبط بوباء كوفيد19 والحرب في أوكرانيا.
تمويلات باهظة الثمن
قد تواجه تونس، رغم ذلك، اضطرابا متزايدا لأن وضعها المالي الضعيف يجعل من الصعب عليها شراء السلع الأساسية بأسعار دولية مرتفعة وبيعها داخليا بنفس السعر المدعوم الذي كانت تستخدمه بالفعل.
وتسعى الحكومة إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها وسداد أقساط ديونها، لكن من المرجح أن يتوقف ذلك على خفض الدعم وخفض فاتورة أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.
ولم تبرح المحادثات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للاتفاق على تلك الإصلاحات، وهي شرط محتمل لدعم صندوق النقد الدولي، مكانها.
ودون خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، من المرجح أن تضطر تونس إلى الاقتراض داخليا، وتقييد الائتمان للشركات المحلية بطرق يقول دبلوماسيون إنها قد تضر بالاقتصاد أو تستخدم احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما يضر الدينار ويزيد التضخم.
وتلقي الحكومة بالمسؤولية عن هذا النقص على عاتق أزمة عالمية في السلع والمحتكرين والمضاربين المحليين وتنفي أنها تواجه مشكلات في سداد قيمة الواردات.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق هذا العام إن الحكومة تكافح لدفع ثمن واردات القمح. وقدم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قروضا للمساعدة الغذائية لتونس هذا العام.
ويطالب منتجو الألبان بمساعدة الدولة في مواجهة التضخم في أسعار علف الحيوانات وتكاليف التشغيل الأخرى التي حملوها مسؤولية نقص الحليب والزبدة.
وقال مسؤول من الاتحاد العام التونسي للشغل إن نقص السكر تسبب في توقف العديد من مصانع المواد الغذائية. واحتج العمال في مصنع للمشروبات الغازية الأسبوع الماضي على التهديد الذي تتعرض له وظائفهم.
كما أدى نقص القهوة إلى إغلاق بعض المقاهي مؤقتا واضطرت بعض المتاجر إلى بيع عبوة واحدة من القهوة لكل عميل.
وقال نور الدين بن حسن، صاحب مقهى الاستقلال في تونس العاصمة، “نحن مقهى. ليس لدينا سوى القهوة لنقدمها لعملائنا”، مضيفا أن نقص القهوة والحليب والسكر أجبره على الإغلاق.
