البنك الدولي يتوقع زيادة عجز الميزانية والميزان التجاري لتونس

توقع البنك الدولي، الأربعاء، أن يؤدي بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كورونا والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، وبينها إصلاح منظومة الدعم، إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الميزانية والميزان التجاري.
جاء ذلك في بيان نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، بعد أحدث تقرير من المرصد الاقتصادي لتونس أصدره البنك بعنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”.
وتوقع البنك أن “يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.7 بالمئة في 2022، ويرجع ذلك لحد كبير إلى انتعاش السياحة والتجارة بعد جائحة كورونا، والأداء القوي لقطاعي المناجم والصناعات التحويلية الخفيفة”.
وأوضح أن “معدل النمو سيقل بشكل طفيف عن توقعات البنك الدولي السابقة في انعكاس لتأثير الحرب في أوكرانيا”، ومن المتوقع أن “يظل أداء الاقتصاد في 2022 أقل كثيرا عما كان عليه قبل الجائحة”.
ومنذ 24 فيفري الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو: “بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كورونا، واجهت البلاد تحديا مزدوجا يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة والحرب في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطا هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية”، بحسب البيان.
وتابع: “إدراكا من البنك الدولي لهذه التحديات غير المسبوقة، منح تونس نهاية جوان الماضي قرضا بقيمة 130 مليون دولار للمساعدة على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد. وسيتيح ذلك للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة”.
ووفق بيان البنك، “ارتفاع معدل التضخم من 6.7 بالمئة في جانفي 2022 إلى 8.1 بالمئة في يونيو 2022، دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ 2020”.
وأردف: “كما اتسع عجز الميزان التجاري 56 بالمئة في النصف الأول من 2022، ليصل إلى 8.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي”.
وتوقع أن “يرتفع عجز الموازنة مدفوعا بزيادة دعم الطاقة والغذاء ليصل إلى 9.1 بالمئة في 2022 مقارنة بـ7.4 بالمئة في 2021”.
وشدد البنك الدولي على أن “منظومة دعم المواد الغذائية هي أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع في عجز كل من الميزان التجاري والموازنة، بسبب فرضها ضغوطا كبيرة على المالية العمومية للدولة”.
وبحسب وزارة المالية التونسية، بلغ الدين العام 107.6 مليارات دينار (34.1 مليار دولار) نهاية ماي 2022، أي 79.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 98.3 مليار دينار (31.2 مليار دولار) نهاية ماي 2021.
ومن المتوقع ارتفاع الدين العام إلى 114.1 مليار دينار (36.2 مليار دولار) نهاية 2022، أي 82.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.