لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس)، الخميس، بتنفيذ إضراب في القطاع العام، يحمل مطالب اجتماعية.
جاء ذلك على لسان أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبوبي، خلال فعالية نقابية بولاية صفاقس ، تابعها مراسل وكالة الأناضول.
وأفاد الطبوبي، بأن اتحاد الشغل سيقوم “بإضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية، لم نحدد موعده بعد للمطالبة باستحقاقات اجتماعية”.
واستطرد قائلا: “لم نجد آذانا مصغية بعد إضراب 16 جوان الماضي”، معلنا أن أيديهم “ممدودة للحوار (مع الحكومة) دائما”.
واستدرك: “الحكومة لم تحرك ساكنا لمعالجة غلاء الأسعار وفقدان بعض الأدوية (..) وعليها تحمل مسؤولياتها كاملة في ذلك”.
وفي 16 جوان الماضي، نفذ اتحاد الشغل، إضرابا في القطاع العام بكامل تونس، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية، إلا أن البلاد تعاني أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
كما تعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 جويلية 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء استفتاء على دستور جديد.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابًا على الدّستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
