تراهن تونس الفترة الأخيرة على تحقيق اكتفائها الغذائي محمولة في رهانها ذاك بواقع داخلي وعالمي خانق يدفعها دفعا إلى رفع التحديات جميعا على طريق الأمن الغذائي.
تونس التي حملت عبر تاريخها الطويل تسمية «مطمور روما» لما تستبطنه تربتها من خصب وما أنتجته من خيرات الحبوب، تتسلح بسلاح البحث العلمي والتطور التقني المنجز عبر العالم في المجال وبمهارات المتخصصين في شتى مهن الفلاحة من أبنائها وتخوض التحدي الأكبر وفق استراتيجية ضبطت لها مخططات واضحة التفاصيل عسى تبلغ مقصدها وتأمنُ في غذاء أهليها.
تحقيق الاكتفاء من القمح الصلب بداية من موسم حصاد 2023
ووفق تقديرات يترجمها واقع تقدم عملية الحصاد عبر حقول البلاد ستحصد تونس هذا الموسم زهاء 1.8 مليون طن من القمح والشعير بمليوني قنطار زيادة مقارنة بالموسم الماضي، في ما تعمل على تحقيق اكتفائها الذاتي من مادة القمح الصلب الموسم المقبل عبر توسيع المساحات المبذورة به إلى 800 ألف هكتار في خطوة تروم مجابهة القفزات الضخمة التي قفزتها أسعار المادة الآونة الأخيرة وبلغت الشهر الحالي مثلا 89 بالمئة مقارنة بأسعار ماي الفارط، جراء الحرب الروسية الأوكرانية. خطوة تحتاج أن ترافقها خطوات أخرى من أجل ضمان نجاح استراتيجية طموحة وواعدة إن التزم المعنيون بوضعها وتنفيذها بتفعيل مخططاتها جميعا.
تفرغ المرشدين الفلاحيين لصالح الفلاحين والقطاع فقط
خطوة أخرى تقطعها الجهات المشرفة على القطاع الفلاحي التونسي مؤخرا، إذ قررت أن يتفرغ المرشدون الفلاحيون لفائدة الخدمة الفلاحية التي يتلقى الفلاحون وحسب، مع وقف الأنشطة الأخرى ذات الصلة على غرار توزيع منابات الأسمدة، حتى يستفيد الفلاح أقصى ما يكون من مهارات المرشد وخبراته التي تتجه السنوات الأخيرة وبقوة نحو توظيف مخرجات البحث العلمي الفلاحي التونسي الذي يحتل المكانة الأولى على مستوى القارة السمراء والمنطقة العربية وفق أحدث التصنيفات.
وقد قرر المعنيون تخصيص جائزة وطنية لأفضل مرشد فلاحي يوظف البحث العلمي في عمله سيشرعون يتوجون بها مستحقيها انطلاقا من الموسم الفلاحي القادم.
قطاع الإرشاد الفلاحي الذي لعب دورا أساسيا في إرساء فلاحة تونسية نامية عقود ما بعد الاستقلال، سجل تقهقرا كبيرا لعدد النشطين فيه العشريتين الأخيرتين ليتراجع من زهاء الألف خلال تسعينات القرن الماضي إلى ثلاثمئة مرشد يزيدون بقليل.
أسمدة أقل «خطورة »
وفي إطار الوعي بدقة الوضع العالمي الساخن القابل للتصدّع في أي لحظة كما حدث في أوكرانيا وقبلها لبنان التي خسرت ميناء عاصمتها الرئيس وشريان اقتصادها بسبب انفجار حاويات «أمونيتر»، تعمل معاهد البحث العلمي الفلاحي التونسي على خفض نسب المواد المتفجرة في «الأمونيتر» الذي تنتجه مصانع البلاد وبنسب خفض كبيرة وفارقة على مستويات عدة إن في علاقة بالخطورة أم في علاقة بجودة نتائج التركيبة الجديدة تونسية الابتكار التي يضع المعنيون بابتكارها اللمسات الأخيرة قبيل إعلان تحقيقها.
