نقلت وكالة تونس للأنباء عن مسؤول بوزارة الطاقة قوله اليوم الأربعاء إن تونس تستخدم حاليا مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي بينما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة ناتجة عن أزمة أوكرانيا.
وسجلت المالية العامة لتونس، التي يقول مسؤولون إنها تواجه أسوأ أزمة لها، خسائر إضافية بحوالي ملياري دولار بسبب تداعيات الحرب بين أوكرانيا وروسيا على أسعار الحبوب والطاقة.
ونقلت الوكالة عن رشيد بن دالي المدير العام لإدارة المحروقات بوزارة الطاقة قوله “هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية… بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة.”
وأضاف أن استهلاك المنتجات البترولية يبلغ حوالي 90 ألف برميل يوميا في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة التونسية لصناعات التكرير 32 ألف برميل يوميا.
وقال إن 58 ألف برميل يوميا يجب تغطيتها عن طريق الاستيراد.