دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء صندوق النقد الدولي إلى الأخذ في الاعتبار العواقب الاجتماعية على الشعب التونسي للإصلاحات التي يطالب بتنفيذها في إطار قرض محتمل لبلاده.
وبدأت تونس التي تواجه أزمتين سياسية ومالية حادتين تفاقمتا بعد احتكار سعيد كل السلطات في البلاد في 25 جويلية 2021، مناقشات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
لكن صندوق النقد الدولي يطالب في المقابل بإصلاحات عميقة.
وعلى أمل الحصول على هذا القرض، قدمت الحكومة التونسية خطة إصلاحية إلى صندوق النقد الدولي على مستوى “الجباية والمالية العمومية وعقلنة التصرف في منظومة الدعم وتطوير الحوكمة في الشركات والمؤسسات العمومية” وفق ما ورد على موقع وزارة المال التونسية.
لكن الاتحاد العام التونسي للشغل حذّر الحكومة من أي “إصلاح موجع” في إطار قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وخلال استقباله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أكد سعيد “ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية مذكرا، في هذا السياق، بأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة” كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وأضاف البيان “وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة”.
وتابع “وأشار رئيس الدولة كذلك إلى أن الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها لا فقط لسوء التصرّف، بل هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات”.
من جانبه، قال أزعور إن “اللقاء تطرق للإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها تونس حاليا”، كما جاء على موقع “شمس إف إم” التابع للدولة.
وأضاف “خلال للقاء، تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق الذي يتم بين صندوق النقد الدولي والفريق الحكومي في تونس” إضافة “للنظرة المستقبلية حول تطور الأوضاع الاقتصادية في تونس والمنطقة والعالم”.
وفي نهاية ماي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن لجوء بلاده إلى صندوق النقد الدولي “لا غنى عنه” لمواجهة الارتفاع الكبير لعجز الموازنة وحجم الديون بسبب الحرب في أوكرانيا.
