أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء عن مباحثات بين الرئيس قيس سعيّد ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، بشأن مآل القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة منذ عام .2011
وتمثل دعوة الرئيس للتدقيق في القروض التي تحصلت عليها تونس من شركائها والمؤسسات المالية الدولية ابان الثورة في 2011، أحد المطالب التي لوح بها منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية الماضي للحرب ضد الفساد.
وقال سعيّد ،في فيديو خلال لقائه مسؤول البنك الدولي بثته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، “سنعمل في تونس على إحداث لجنة تتولى التدقيق في الأموال التي أخذتها تونس وهي بالمليارات المليارات التي نهبت ولا نعرف أين ذهبت”.
وتابع سعيّد “لا بد أن نعمل مع خبراء البنك العالمي والخبراء التونسيين وبعد تطهير القضاء حتى تعود هذه الاموال التي نهبوها على مدى عشرات العقود إلى الشعب التونسي وليس أحزاب أو جهات تستعملها في الخفاء لتحقيق أغراض لم تعد خافية على الشعب التونسي”.
ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن إجمالي القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس مع بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي في .2011 وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قدم سيولة مساعدات لتونس تقدر بعشرة مليار يورو ما بين 2011 و.2018
وأضاف قيس سعيّد “أحد المسؤولين أخبرني بأن هبة دولية تقدر بـ500 مليون دولار لم تدخل إلى تونس”.
وأفاد بيان للرئاسة أن لقاء سعيد بمسؤول البنك الدولي تطرق أيضا إلى علاقات تونس بالبنك الدولي ومحاربة الفساد وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.