قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن تداعيات اقتصادية واجتماعية خطرة ناجمة عن قانون المالية العامة للبلاد 2022.
ووردت تصريحات الطبوبي، الثلاثاء، لدى إشرافه على انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد بمدينة الحمامات شرقي تونس.
وذكر أن هذه التداعيات الناجمة عن المالية العامة للدولة، “ستساهم في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن، وتخلق توترات اجتماعية، في وقت تمر فيه البلاد بمنعطفات خطيرة”.
وأعلنت الحكومة موازنتها لعام 2022، بعجز أولي متوقع ثلاثة مليارات دولار، تعادل 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأوضح الطبوبي أن “الكواليس والمكاتب المغلقة تشير إلى أن الحكومة لا تستطيع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد.. نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وزاد: “الهيئة الإدارية للاتحاد ستنظر خلال مؤتمر تعقده الشهر المقبل، في مسألة التخفيض في الأجور بنسبة 10 بالمئة، أو تجميدها، والرفع التدريجي للدعم على المواد الأساسية ورفع الدعم على المحروقات والكهرباء”.
واعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل ، أن “المنصة الإلكترونية التي يطرحها الرئيس قيس سعيّد غير مجدية ولا تعوض الحوار”.
ويقصد الطبوبي بالمنصة الإلكترونية، الاستطلاع الشعبي الإلكتروني الذي انطلق تجريبيا السبت، وينطلق رسميا منتصف جانفي الجاري، لجمع آراء المواطنين حول مواضيع مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية، التي كلف سعيد في وقت سابق وزارة تكنولوجيات الاتصال بتدشينها.
وقال الطبوبي إن هذه المنصة “لا تعوّض الحوار والشعب التونسي ليس كله متمكنا من التكنولوجيا”.
وأضاف: “نرى أنه يمكن ربح حيز زمني في هذا الاتجاه (تحقيق الحوار) وبلادنا تحتاج الخروج من هذا الوضع الذي هي فيه، ولنا القدرة على الخروج منه شريطة تضامن وطني حقيقي”.
وتابع أن “هذا ممكن شريطة الابتعاد عن المناكفات والسباب والشتائم والجميع في حاجة إلى مراجعة نفسه من أجل إنقاذ الوطن لأن إنقاذ الوطن ممارسة وليست شعارات”.
