صرّح وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين اليوم الاثنين إن قرار الإقامة الجبرية، الذي اتخذ بحق نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، يستند إلى شبهات جدية تتعلق بعمليات تزوير بشأن منح وثائق رسمية من بينها شهادات جنسية وجوازات سفر على غير الصيغ القانونية.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي ردا على انتقادات ضد قرار الاقامة الجبرية ضد القيادي في حركة النهضة وزير العدل السابق نور الدين البحيري، إن “القرار لم يكن عبثيا بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب”.
وأكد الوزير “هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار” مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن “تعطلت الاجراءات”.
وأضاف الوزير أن “الشبهات تستند الى أبحاث”، ومن بين ما ذكره منح جوازي سفر في سفارة تونس بفيينا على غير الصيغ القانونية ومنح أوراق رسمية لمستفيدة من أبوين سوريين ولا أصول لها في تونس.
كانت وزارة الداخلية أعلنت الجمعة عن إخضاع البحيري الذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، للإقامة الجبرية لأسباب قالت إنها ترتبط بحماية الأمن والنظام العامين عملا بأحكام الطوارئ السارية في البلاد منذ عام .2015
كما يخضع المسؤول الأمني فتحي البلدي الذي عمل عام 2011 مستشارا للوزير السابق بوزارة الداخلية، علي العريض وهو قيادي أيضا بحركة النهضة، للإقامة الجبرية.
وقال شرف الدين إن الملف قد يحال إلى القضاء وإن تفاصيل ومفاجآت قد تكشف للرأي العام لاحقا.
