أصدرت الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي يوم 16 ديسمبر الجاري بلاغا تعلم فيه المنخرطين بأن الجلسة العامة العادية للنادي ستنعقد يوم الجمعة 7 جانفي 2022 بفندق رمادة في قمرت وذلك بغاية التداول حول التقرير الأدبي والبيانات المالية وتقارير التصرّف في إدارة النادي.
ولئن يبدو بلاغ هيئة الترجي عاديا في الظاهر ولكن المدقق في تفاصيله يكتشف أنه شديد الغرابة، بل لم يسبق أن صدر مثله في تاريخ شيخ الأندية التونسية الذي يقترب من 103 سنة. ذلك أن البلاغ الممضى من السيد محمد فاروق كتو الكاتب العام للترجي، كان مبهما مفتقدا لعدة تفاصيل إجرائية تقليدية أهمها على الإطلاق أنه لم يحدّد السنة الإدارية التي سيكون التداول بشأنها في هذه الجلسة العامة، أي أن المنخرط الذي سيحضر الجلسة لا يعرف مسبق هل هي خاصة بسنة 2021 أم بسنة 2020 أم بغيرها.
فالترجي لم يعقد جلسته العامة العادية منذ خمس سنوات (ديسمبر 2016)، كما أن باب الانخراطات قد أغلق ولم يصدر أيّ إعلام لجمهور الترجي بذلك، في حين يضبط قانون الجمعيات الرياضية فتح باب الانخراطات من شهر جانفي حتى شهر أفريل من كل سنة رياضية.
وبما أن جلسة الترجي العادية قد غابت منذ نصف عقد من الزمن فيفترض أن جلسة الجمعة 7 جانفي 2022 ستكون بمثابة 5 جلسات في جلسة واحدة بمعنى أن أي محبّ للترجي يملك انخراطات السنوات من 2017 حتى 2021 يمكنه قانونيا أن يشارك في الجلسة العامة القادمة . وبما أن عدد من يملكون تلك الانخراطات بين أنصار الترجي يناهز 3000 محب فإن جلسة فندق رمادة في قمرت قد تواجه معضلة حقيقية لا نعرف هل قرأت إدارة الترجي حسابا لها.
فالقاعة المخصصة لاحتضان أشغال جلسة الجمعة 7 جانفي 2022 لن تتسع في أفضل الأحوال لأكثر من 300 شخص بين منخرطين وأعضاء الهيئة المديرة وأفراد فريق التنظيم وممثلي وسائل الإعلام، أما إذا ما تم تطبيق البروتوكول الصحي فلن يتجاوز العدد 150 شخصا.
والمثير للقلق فعلا أن إدارة الترجي لم تضع سيناريو قدوم كل الحاملين لانخراطات السنوات الخمس السابقة لفندق رمادة ومطالبتهم بحقهم القانوني في الحضور والتداول في أشغال الجلسة العامة مما سيصنع مشهدا لن يرضى به أي «مكشّخ» تعود من جمعيته أقصى درجات النظام وأكمل مظاهر الاحترافية.
من جهة أخرى ستكون الهيئة المدرة للترجي الرياضي التونسي مجبرة بالقانون على الدعوة لانعقاد جلسة عامة انتخابية بعد انعقاد الجلسة التقييمية في أجل لا يتجاوز شهر أفريل 2022 (الهيئة المديرة الحالية مازالت تضم أسماء مثل عبد الستار المبخوت رحمه الله وسليم بن يدر ولسعد السراي) كما يجب ضرورة بالقانون فتح باب الانخراطات لموسم 2021-2022.
وأمام هذا الغموض الذي فتح أبوابه البلاغ الأخير لإدارة الترجي يبدو أن هذه الأخيرة مطالبة بإصدار بلاغ توضيحي في أقرب الآجال تملأ فيه الفراغات التي تركها بلاغ الدعوة لانعقاد جلسة الجمعة 7 جانفي 2022 وتحدد فيه خاصة السنة الرياضية التي ستكون محل التداول والتقارير إضافة إلى تفسير مسألة بيع الانخراطات وفتح بابها أو إغلاقه.
