أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.
وتتوقع الحكومة أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار (1.22 مليار دولار).
كما أظهرت الوثيقة أن الحكومة تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7 بالمئة في 2022 من 8.3 بالمئة في 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6 بالمئة من 2.8 بالمئة متوقعة هذا العام.
وأضافت الوثيقة أن تونس تتوقع ارتفاع احتياجات التمويل العام المقبل إلى 23 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار) من 21 مليار دينار في 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى سبعة بالمئة العام المقبل من 5.7 بالمئة في 2021.
